إطلاق تطبيق «رادار الأسعار» لمراقبة الأسواق على مستوى الجمهورية

كشف الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن إطلاق تطبيق "رادار الأسعار" لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار على مستوى الجمهورية والإبلاغ عن مخالفات التجار، موضحًا أنه جار العمل على تطوير التطبيق. 

تطوير نسخة جديدة من تطبيق "جهاز حماية المستهلك"

واستعرض "الجوهري"، خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مجموعة من التطبيقات والنُظم لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار، ومن بينها تطبيق "جهاز حماية المستهلك"، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة من التطبيق الذي يُعد واحدًا من قنوات التواصل التي يُمكن للمستهلكين من خلالها تقديم شكاواهم ومتابعة نتائجها. 

وأوضح في بيان، أن تطبيق جهاز حماية المستهلك يُقدم معلومات ونصائح حول السلع والخدمات المُتاحة في السوق، بما في ذلك مواصفات المنتجات، وحقوق المستهلك، وآليات تقديم الشكاوى، كما أنه يقوم بإطلاع المُستخدم على آخر أخبار وأنشطة جهاز حماية المستهلك، بما في ذلك حملات التفتيش على الأسواق، والمنتجات المسحوبة من الأسواق، والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة. 

كما عرض مساعد رئيس مجلس الوزراء، النظام المعلوماتي لمراقبة أسعار السلع ومكافحة الاحتكار، وهو ما يُعرف بنظام التنبؤ، عبر تطبيق مجموعة من النماذج الإحصائية ونموذج التعلم العميق، وذلك بهدف تحديد أفضل النماذج القادرة على التنبؤ بدقة بأسعار السلع الغذائية لمساعدة مُتخذي القرار في إحكام السيطرة والرقابة على الأسعار. 

تطوير منصة لحوكمة تداول السلع

وعرض "الجوهري"، مجموعة من الإجراءات المُقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار ومن بينها تطوير منصة لحوكمة تداول السلع بما يسهم في تفعيل تسجيل بيانات شركات إنتاج وتوزيع السلع الغذائية، ورقمنة سلاسل إمداد السلع الإستراتيجية من خلال لجنة عليا تضم وزارات: التخطيط والتموين والمالية والاتصالات.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل على توافر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة، على غرار معارض "أهلاً رمضان" ومعارض"أهلاً مدارس"، موجهاً وزيرة التنمية المحلية، بأن يتولى المحافظون مسئولية تخصيص الأراضي اللازمة لذلك، وهو ما رحبت به الوزيرة، مشيرة إلى أن المحافظين سيوفرون الأراضي المطلوبة، بينما تتولى الغرف التجارية تنظيم هذه المعارض، مع الالتزام بعرض السلع بأسعار مناسبة.

حضر الاجتماع، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما حضر، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار سيد شعراوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية.