نقل تبعية إدارة معامل اختبارات المواد العضوية والخطرة لهيئة المواصفات والجودة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 33 مكرر "ج"، الصادر في 20 أغسطس سنة 2024، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2677 لسنة 2024، بشأن نقل تبعية إدارة معامل اختبارات المواد العضوية والخطرة لهيئة المواصفات والجودة.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسى؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.

وأضافت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3290 لسنة 2021 بدمج مصلحة الكيمياء في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2023 باعتماد جدول وظائف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير وزارتي الصناعة والنقل؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

تنقل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الإدارة المركزية لمعامل اختبارات المواد العضوية وغير العضوية والمواد الخطرة وما يتبعها من معامل، كما ينقل إليها المعملان الآتيان: 

1- معمل باب "14" بمحافظة الإسكندرية.

2- معمل بورتوفيق بمحافظة السويس.

وتؤول إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من الهيئة العامة للرقابة الصادرات والواردات كافة الأصول والحقوق التي تخص الإدارة والمعملين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة وما يخصهم من التزامات.

كما تؤول إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كافة الأجهزة التي آلت إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادر الواردات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3290 لسنة 2021 المشار إليه.

وفيما يلي نص القرار: