«الوزير»: لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد للحصول على أراض صناعية

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات، وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط.

ولفت، إلى التنسيق بين وزارتي الصناعة والاسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي عقده اليوم السبت، مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لها وكذا التعرف على متطلبات العاملين بالقطاع الصناعي

كما وجه الوزير، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأى للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة. 

خطة شاملة لجعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية

وأوضح الوزير، في بيان، أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيراً إلى الإعلان قريبا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكى وذلك في ضوء الإمكانات التصنيعية المتاحة بمصر وتوفر الأيدي العاملة الماهرة، علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الاسواق.

إجراءات رادعة لمنع تسقيع الأراضي

وشدد الوزير، على أنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي، حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل اجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل، وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.

دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية 

وأصاف، أنه سيتم دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على ان يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الاراضي الصناعية، مشيراً إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل. 

ولفت الوزير، إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من "50% من رخصة البناء" مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية "50% من رخصة البناء فأقل" فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.

وخلال اللقاء، استمع الوزير، إلى المتطلبات والمشكلات والتحديات التي تواجه أكتر من 70 مستثمراً، موجهاً بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات ومنها وزارات البترول والبيئة والاسكان والدفاع المدني ودواوين عام المحافظات في مختلف ربوع الجمهورية لافتا الى وضع بعض التحديات على رأس قائمة عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. 

وأسفر لقاء الوزير مع المستثمرين، عن حل عدد من التحديات أهمها استكمال ترفيق بعض المناطق بمجمع "هو" بقنا من خلال توجيه الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية لمتابعة الأمر.

وفى السياق ذاته وجه الوزير، بالتنسيق مع وزارة البترول لتوفير خام الايثلين لمصانع مجمع "مرغم 1" فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساندة المصانع المتعثرة وتمكينها من تخطى المعوقات التي تواجهها وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة من خلال وضع آلية لمنحها مهل إضافية ورفع الغرامات عنها كليًا أو جزئيًا.

كما تم التأكيد على ضرورة تسريع عمل لجنة التفتيش الموحدة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعاينة المصانع وتيسير الإجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص والسجل الصناعي، والتعاون مع كافة الجهات المختصة للوصول لحلول ممكنة يمكن تنفيذها لدعم المستثمر الصناعي في مختلف الاتجاهات.