مصر توقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاق دعم التجارة والصناعة بـ8 ملايين يورو

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق "EU Tigara"، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية.

 وقع الاتفاق السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وباتريك جيلابير، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر.

ويعمل الاتفاق على تحقيق هدفين رئيسيين هما تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة، وثانيًا زيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة، وذلك من خلال التركيز على دعم المؤسسات المصرية المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها، ودعم المجمعات الصناعية وسلاسل القيمة المختارة.

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونيدو الذي يتضمن العديد من المشروعات، وكذا التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتفعيل هذا التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في مصر، مشيراً إلى أهمية هذا الاتفاق في أعمال التأهيل والتدريب بما يسهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.

وأوضح الوزير، في بيان، أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج EU Tigara الممول من الاتحاد الأوربي بقيمة 8 ملايين يورو والمخطط تنفيذه من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، ومنظمة اليونيدو، والاتحاد الأوروبي، على مدار 60 شهرًا، ويستهدف المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري وكفاءته، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص عمل لائقة.

وقال الوزير، إن هذا البرنامج يُعنى بالصناعة والتصدير ويرتبط كذلك بالنقل والوصول السريع للأسواق، فلن تصل الصناعة للأسواق الداخلية والخارجية إلا بتوفير المختلفة "البري – السككي –الموانئ البحرية".

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على تحقيق التنسيق والموائمة بين البرامج والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، والأولويات الحكومية، لاسيما على مستوى توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

«المشاط»: نعمل على تعزيز الشراكات الدولية لدعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي

وأوضحت، أن البرنامج يعد خطوة هامة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين أصحاب الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة وخلق المزيد من فرص العمل.

وأضافت، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة بملفي التنمية الصناعية والتنمية البشرية، من خلال تخصيص لجنتين وزاريتين لهذا الشأن، حيث أن الصناعة تعد محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الشاملة، لافتة إلى الترابط الكبير بين التنمية البشرية التي تعمل على إعداد وتدريب الكوادر التي يحتاجها قطاع الصناعة.

ولفتت، إلى أن التدريب ورفع المهارات يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات ذات الأولوية التي تأتي على رأس أولويات الدولة.

من جانبه، أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، السفير كريستيان بيرجر، على أهمية هذه الشراكة، قائلاً: "ظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول والرئيسي لمصر على مدار أكثر من عشرين عامًا وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة طويلة الأمد. 

وأضاف: تُعد علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر علاقة دائمة وشاملة واستراتيجية فهي شراكة قوية استطاعت أن  تحقق تقدم اقتصادي كبير ونمو. 

وتابع: يدعم الاتحاد الأوروبي مصر في تعزيز قطاعها الصناعي وزيادة صادراتها، كما يعكس المشروع الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد في البلاد وتحقيق المزيد من النمو، كما نتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي سيحدثه هذا المشروع على اقتصاد مصر وشعبها ".

حضر فعاليات التوقيع، اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والعميد وائل نعيم، مساعد وزير الصناعة والنقل للاستثمارات والتمويل الخارجي، والسفير احمد رزق، مستشار الوزير للتعاون الدولي بوزارة النقل، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وسماح عزيز، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات، ومسئولي الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ومسئولي المشروع.