الشركات البترولية تنفذ خطط الاصحاح البيئي بخليج السويس بتكلفة 200 مليون دولار

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا موسعًا، لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين، ومنها متابعة الموقف التنفيذي لخطط الاصحاح البيئي لشركات البترول العاملة في خليج السويس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن اللقاء تناول أيضًا، متابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مسطرد، والتعاون فيما يخص المخلفات البترولية، والتحديات البيئية التى تواجه فطاع التعدين، إضافة إلى تطورات عمليات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على تقديم كافة أوجه الدعم، وتطلعها لاستكمال رحلة التعاون المثمر بين الوزراتين والتى استمرت على مدار سنوات عديدة فى عدد من الملفات، ومثمنة على التعاون خلال الفترة الماضية مع المهندس طارق الملا وزير البترول السابق فى العديد من الملفات ودفع العمل خاصة مع صعوبة هذا الملف والموائمة مع الموضوعات الخاصة بالاستدامة والبيئة، وهو ما تحقق فى ظل متابعة مستمرة ودائمة خلال الفترة الماضية.

وأكد المهندس كريم بدوي، علي أهمية الحفاظ على البيئة، مشددًا على ضرورة جذب الاستثمارات في المشروعات الحالية والمستقبلية من خلال ضمان توافق القطاع مع مبادئ الاستدامة، مشددا على أن هذا ليس مجرد امتثال، بل يتعلق بجعل القطاع خياراً جذاباً للكفاءات والشركات التي تهتم بالبيئة.

وأشار بدوي، إلى أن التعاون بين فرق العمل والجهات البيئية أمر حاسم، منوها إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها للحفاظ علي البيئة، خاصة في مناطق مثل خليج السويس، تعكس التزام القطاع بالمعايير البيئية وتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.

وذكر أن جهود توافق قطاع البترول مع الاستدامة البيئية تتضمن اتفاقًا مع شركة دراجون اويل الامارتية، التي أبدت التزامها بالاستثمار، وأكد أن هذا الالتزام سيساعد في تأمين التمويل اللازم لمشروعات الإصحاح البيئي المطلوبة وتمديد الخطط البيئية بطريقة واقعية لضمان الاستمرار في التقدم.

خطة لإعلان سيناء منطقة خالية من التلوث البيئي 

ونوه إلى أن خطة إعلان سيناء منطقة خالية من التلوث البيئي بحلول الربع الثاني من عام 2025 تمثل خطوة مهمة إلى الأمام وأوضح أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب جهودًا كبيرة، خاصة في إدارة الصرف من المنشآت الصناعية لتلبية المعايير البيئية، مع الترتيب لزيارة جنوب سيناء مع الدكتورة وزيرة البيئة في الربع الثاني من 2025.

وأكد على أهمية متابعة الوضع الحالي في مسطرد وزيارة المنطقة الجغرافية لتقييم الوضع ميدانيًا، مع ضرورة تقديم تقرير واضح يحدد الخطوات اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.

ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة، أن مشروعات الإصحاح البيئى الجاري تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي البيئة والبترول، تأتى فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس، لإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح من شأنها وقف الصرف غير المعالج نهائيًا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر.

وأشارت خلال استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لخطط الاصحاح البيئي، إلى تحقيق مجهود كبير ميدانيا فى هذا الملف، حيث نجحت 11 شركة فى تحقيق نسب تنفيذ مرتفعة من بنود خطط الإصحاح البيئي الخاص بهم بتكلفة بلغت 200 مليون دولار، وقرب الإنتهاء منها على الرغم من التحديات المالية والفنية التى واجهت مراحل التنفيذ المختلفة، لتحسين الوضع الراهن وتحسين نوعية مياه خليج السويس، حيث سيتم الاعلان قريبا عن الانتهاء من خطة الاصحاح البيئي بمحافظة جنوب سيناء كمنطقة خالية من التلوث البترولي.

متابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مسطرد 

وأضافت، أن الاجتماع بحث أيضا متابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مسطرد الموجود بها عدد من شركات إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية، حيث شددت وزيرة البيئة على ضرورة الحد من أية انبعاثات قد تصدر خاصة مع دخول فترة نوبات تلوث الهواء الحادة.

ولفتت، إلى أن أية انبعاثات قد تصدر ستؤثر على جودة الهواء خلال تلك الفترة، مشيرة إلى الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن الشركات للسيطرة على الانبعاثات من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى التعاون بين وزارتي البيئة والبترول على مدار الـ 3 سنوات الماضية، لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث وهي البحث والاستكشاف والاستخراج، ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معا لكل مرحلة، للتأكد من توفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين لكيفية مراعاة الاعتبارات البيئية.

ونوهت إلى التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية منذ عام 2021م، حيث أنها الجهة الوحيدة المنوط بها فى هذا الشأن وقد تم توقيع بروتوكول معها فى هذا الشأن، لافتة إلى أن هناك تجارب لعدد من الدول توضح أنه يمكن من خلال الموارد الطبيعية والتعدين الموائمة مع التنوع البيولوجي.

واستعرض الاجتماع، التعاون بين الوزارتين فيما يخص المخلفات البترولية وضرورة قيام وزارة البترول بإصدار قرار بتسميه الجهة مانحة وإصدار التراخيص الخاصة بتداول المخلفات الخطرة، وفيما يخص مخلفات زيوت الطعام المستعملة.

إصدار تراخيص للشركات العاملة في تجميع الزيوت المستعملة

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم الاتفاق بالعرض على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق فى إعطاء الشركات العاملة في مجال تجميع الزيوت المستعملة التراخيص اللازمة، لتمكين وزارة البترول من التعاقد مع هذه الشركات، لضمان عدم الاستخدام الغير آمن لتلك المخلفات وإعادة تدويرها بشكل غير صحي وإنتاج وقود للطائرات منها.

وأشار وزير البترول، إلى أهمية معرفة الشركات لحجم المخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل، مما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها وأوضح أن هذا سيفتح فرصًا كبيرة لتنفيذ مشروعات وقود الطائرات المستدام وغيرها من المشروعات التي تعتمد على زيوت الطعام المستخدم.

مفاوضات الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية

واستعرض الاجتماع، تطورات عمليات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية والمزمع الإنتهاء من الجولات التفاوضية وإصدار الصك القانونى بنهاية عام 2024، وتوضيح مواقف الدول من الاتفاقية وبنود الصك المختلفة، حيث أشارت وزيرة البيئة أنه تم خلال الفترة الماضية عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية المعنية للاتفاق على موقف وطنى حيال الصك، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات، وتحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.

وشدد بدوي، على ضرورة عقد اجتماع مع الفريق الممثل لمصر في اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية الخاصة بالتلوث البلاستيكي قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضي المصري.