تخويل بعض العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأمورى الضبط القضائي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 175 تابع "أ"، الصادر في 13 أغسطس سنة 2024، قرار وزارة العدل رقم 3888 لسنة 2024، بشأن تخويل بعض العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأمورى الضبط القضائي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛ وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ وعلى القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع مشتقاتها وتصديرها؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 3109 لسنة 2022 الصادر في 10-5-2022؛ وعلى كتاب الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية أرقام "11449" المؤرخ 16-8-2023 و"11652" المؤرخ 4-9-2023 و"15421" المؤرخ 26-6-2024.

"المادة الأولى"

يخول العاملون بهيئة الدواء المصرية الآتي أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائ، وذلك إعمالاً لنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1959 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 182 لسنة في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والأتجار فيها، وهم:

وفيما يلي نص القرار: