تعديل مقابل التصالح في مخالفات البناء بقرى محافظة الأقصر

نشرت الوقائع المصرية في العدد 167، الصادر في 4 أغسطس سنة 2024، قرار محافظة الأقصر رقم 216 لسنة 2024، بشأن تعديل قيمة سعر المتر المربع السكني بالجنيه المصرى لمقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بمحافظة الأقصر.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً علي على قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علـــى التراث المعمارى رقم 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف.

وبناءاً على قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

وذكرت، أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على القرار الجمهورى رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛ وعلى قرارنا رقم 154 لسنة 2024 الصادر بتشكيل لجنة لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضارى وتوافر الخدمات؛ وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 154 لسنة 2024 والمعتمد منــا بتاريخ 25-4-2024.

وبناءاً على قرارنا رقم 166 لسنة 2024 الصادر بتحديد قيمة سعر المتر المسطح بالجنيه المصرى المقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقـا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية بنطاق مراكز ومدن محافظة الأقصر والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 120 في 30 مايو سنة 2024؛ وعلى الكتاب الدورى رقم 123 لسنة 2024 للمحافظين الـصـادر من اللواء وزير التنمية المحلية؛ وعلى ما تأشر منا.

"المادة الأولى"

يُعدل قرارنا رقم 166 لسنة 2024 ليكون قيمة سعر المتر المربع السكني بالجنيه المصرى لمقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية بنطاق القرى بمبلغ "65 جنية" فقط خمسة وستون جنيهاً.

"المادة الثانية "

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وفيما يلي نص القرار: