تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر "أ"، الصادر في 28 يوليو سنة 2024، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقـم 93 لسنة 2000؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأضافت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛ وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنصوص المواد والفقرات والبنود «16 / أ مكرراً "4"»، "31"، «34 / الفقرة الثانية – البندين "2، 3"»، «156 / الفقرة الثانية – البند "5"»، "160 / الفقرة الثانية"، «167 / الفقرة الثانية – البند "أ"»، «178 / الفقرة الثانية – البند "2"»، "183 / الفقرة الرابعة"، "308"، "315 مكرراً / الفقرة الثانية" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصوص الآتية:

مادة «16 مكررا "4"»:

التزامات الإفصاح لوكيل السداد:

يجب أن يُعد وكيل السداد تقريراً شهريًا بشأن عائد المشروعات المستثمر بهـا الصكوك وعليه إخطار الهيئة وحملة الصكوك أو من يمثلهم بالتقرير مرفقا به تقرير مراقب الحسابات.

ويجب أن يتضمن التقرير الشهري ما يأتي:

"أ" العوائد التي تم تحقيقها والمحصل منها في الفترة المعد عنها التقرير. 

"ب" ما تم سداده من مستحقات حملة الصكوك.

"ج" العمولات والمصروفات التي تم خصمها.

"د" فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وفقا لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.

"هـ" حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التي تمت بشأنها؟

"و" كل ما يؤثر على حقوق حملة الصكوك تأثيرا جوهريًا.

"ز" أى تغيير بشان الاتفاق مع وكيل السداد أو أطراف عملية التصكيك.

وفيما يلي نص القرار: