البنك الاهلى المصرى يوقع قرضا مع البنك الاوروبى بقيمة 120 مليون يورو لدعم شركات القطاع الخاص في مصر

ولقد وقع  كريستيان دانيلسون، مدير إدارة الجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية،  أمبرواز فيولي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، ومعالي الوزيرة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الاتفاقيات في حضور وسائل الإعلام المتواجدة بالمؤتمر. ذلك بالإضافة الي إطلاق البرنامج الأوروبي المشترك للتنمية الريفية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بمنحة تقدر ب22 مليون يورو والتعاون الإيطالي مع 11 مليون يورو في ذات اليوم، في حضور سفير إيطاليا في مصر ماوريتسيو ماساري.

وتتعلق مذكرة التفاهم بإطار الدعم الموحد لمصر عن الفترة 2014/2015 والتي تعكس قطاعات التعاون الثنائي المصري-الأوروبي المتفق عليها في هذه الفترة. و تركز إتفاقية إطار الدعم الموحد على عدد محدود من الأولويات مع الأخذ في الاعتبار جدول أعمال الإصلاح المصري والحاجة لضمان الملكية وتعزيز التنسيق بين شركاء التنمية كما تخصص مبلغا يصل مؤشره إلى 210-257 مليون يورو سيصرف على مدى عامين في شكل منح مقدمة لمصر.

وتنص مذكرة التفاهم علي المجالات ذات الأولوية للتعاون الأوروبي- المصري في 2014/2015 وهي: الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحماية الاجتماعية (بنسبة 40% من الإجمالي)، والحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال (بنسبة 20%) وجودة الحياة والبيئة (بنسبة 40%).

ويقوم الإعلان المشترك بين حكومة مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والذي يوقع بشرم الشيخ اليوم أيضا، على الالتزامات الواردة بمذكرة التفاهم للفترة 2014/2015، كما يعكس على وجه الخصوص القرار المشترك الذي أتخذه كل من الاتحاد الأوروبي ومصر في 2014 لتقديم ثلاثة برامج بمنح جديدة بمساهمة أوروبية تصل إلى 130 مليون يورو. وهذه البرامج هي: "الحصول علي التعليم وحماية الأطفال المعرضين للخطر" بمساهمة أوروبية تصل إلى 30 مليون يورو و"توصيل الغاز الطبيعي للمنازل" بمبلغ 68 مليون يورو و"توسيع شبكة مياه الصرف بكفر الشيخ" بمنحة أوروبية تصل إلى 32 مليون يورو.

لوضع مصر كوجهة جذابة على خريطة الاستثمار العالمية، سيركز الاعلانال مشترك بين حكومة مصر وبنك الاستثمار الأوروبي على تحسين البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل والتنمية الحضرية والشراكات بين القطاعين العام والخاص بالاضافة إلى دعم القطاع الخاص لتنمية المجالات الصناعة والاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد حدد بنك الاستثمار الأوروبي بالفعل مجموعة من المشاريع التي يمكن للبنك دعمها بتمويل يزيد على عشرين بليون يورو.، للعمل على وجه السرعة، تمشيا مع هذه الأولويات.

إن قرض بنك الاستثمار الأوروبي المقدر ب 120مليون  يورو مع البنك الأهلي المصري (NBE) يركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) وذلك لتنفيذ المشاريع في القطاعات الإنتاجية والخدمية. قرر بنك الاستثمار الأوروبي لدعم مصر بطريقة ملموسة جدا في جهودها الرامية إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص، مع هذا الخط الائتماني. ومن ثم تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري لتحقيق التوازن بين احتياجات لزيادة خلق فرص العمل في مصر. منذ أن بدأ العمل في مصر في عام 1979، وبنك الاستثمار الأوروبي قام بتمويل أكثر من 90 مشروعا، في كل من القطاعين العام والخاص، بمبلغ 6300 مليون يورو م القروض والأسهم الخاصة، والاستفادة من قيمة الاستثمارات الإجمالية بأكثر من 20 مليار €.

كما قدمت لمؤتمر التنمية الاقتصادية مصر (EEDC) الإعداد لإطلاق الرسمي لل"برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك التنمية الريفية". تم توقيع هذا المشروع 39 مليون يورو في أواخر عام 2014 بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا، وسيدفع تطوير القطاع الزراعي والمناطق الريفية في مصر إلى الأمام. المكون المشروع الأول، المتعلقة بالتنمية الريفية، سيتم تنفيذها من قبل مكتب التعاون الإيطالي ويتصرف من 22 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والمنح مواز التمويل المشترك لل11 مليون يورو من مكتب التعاون الإيطالي. والعنصر الثاني هو على أنشطة إزالة الألغام في المناطق الريفية في العلمين يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي مع مبلغ إضافي قدره 4.7 مليون يورو

وأتاح المؤتمر في شرم الشيخ الفرصة أيضا لإطلاق البرنامج الأوروبي المشترك للتنمية الريفية. وتم توقيع المشروع في آخر عام 2014 بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا بقيمة 39 مليون يورو مما يسهم في تطويرالتنمية في القطاع الزراعي والمناطق الريفية في مصر. ويتعلق المكون الأول من البرنامج بالتنمية الريفية وسيقوم بتنفيذه مكتب التعاون الإيطالي كمنحة من الاتحاد الأوروبي بالإضافة الي 11 مليون يورو من مكتب التعاون الإيطالي. المكون الثاني من البرنامج يختص بإزالة الألغام من العلمين ويقوم الاتحاد الأوروبي بتمويله بنحو 4.7 مليون يورو.

وتعتبر جميع برامج المساعدة الأوروبية الجديدة لفترة 2014 و2015 مكملة لحزمة التعاون الأوروبي  الأساسي مع مصر والجاري تنفيذه بالفعل. وتتكون هذه الحزمة من التزامات أوروبية تتعدى قيمتها المليار يورو وتغطي عددا كبيرا من القطاعات المتنوعة والشركاء وأشكال المساعدة. ويركز أكثر من نصف المبلغ (المليار يورو) علي مجالات التنمية الإنسانية والاجتماعية ويتضمن  برامج التعليم والصحة أو التنمية المحلية. ولقد تم تخصيص أكثر من ثلث مجمل المبلغ للبنية التحتية المستدامة  حماية البيئة. وتختص باقي المنح والتي تصل إلى حوالي 150 مليون يورو بدعم المبادرات المهمة للتنمية الاقتصادية والتجارة والابتكار بالإضافة إلى الحوكمة وحقوق الإنسان.