«الوزير» يشهد حصول عدد من المستثمرين على رخص التشغيل وشهادات السجل الصناعي

قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم السبت، بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرة الثالثة منذ توليه حقيبة الصناعة الى جانب حقيبة النقل، وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين ومتابعة حصولهم على الرخص وفق اجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة والعمل على اعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة وإنشاء مصانع جديدة تساهم في تطوير الصناعة في مصر ودعم الاقتصاد القومي.

ووجه الوزير، بإنهاء إجراءات المستثمرين والمصنعين من شباك واحد حسب النشاط المطلوب، وإعطاء المستثمر موعد محدد لاستكمال الاوراق واستلام التراخيص والسجلات الصناعية وتسهيلاً على المستثمرين يتم التواصل معهم هاتفياً حفاظاً على الوقت والجهد.

واطمئن الوزير، على حصول عدد من المستثمرين على رخص التشغيل والسجل الصناعي وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها الوزير للهيئة الأسبوع الماضي.

كما وجه الوزير، في بيان، بالحل الفوري لمشكلة مصنع الطوب المملوك لأحد المستثمرين من سوهاج من خلال إرسال لجنة عاجلة لمعاينة الموقع للوقوف على الإشتراطات الخاصة برخصة البناء تمهيداً لإصدارها وقيام المستثمر بتنفيذ المشروع.

كما وجه، بأنه من حصل على رخصة مبانى وأنجز أكثر من 50 % من الإنشاءات ؛ يمنح 6 شهور إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.

و أضاف، أن من حصل على رخصة مبانى ولم يبدأ حتى الآن فى الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته ؛ يمنح 12 شهر إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل، ومن لم يتقدم للحصول على رخصة البناء حتى الآن نتيجة لظروف خارجة عن إرادته وتقدم بالتصميمات الهندسية وكافة الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية؛ ستصدر له رخصة بناء فوراً وسيمنح 18 شهر إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.

وتابع، أنه من خصصت له الأرض ولم يتقدم للحصول على ترخيص البناء ولم يشرع فى البناء ؛ سيتم سحب الأرض منه فى نهاية الثلاث سنوات المخصصة للمشروع.

وأكد، أن الدولة حريصة على تطوير الصناعة من خلال هذه اللقاءات مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين ومن يرغب في الحصول على الرخص والأراضي الخاصة بالأنشطة الصناعية المختلفة.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة اتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضى الزراعية والتى تعمل فعلاً وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المبانى السكنية المنشأة على الأراضى الزراعية.

وتابع، أنه لن يسمح بالترخيص لأى منشأة صناعية جارى تنفيذها حالياً على الأراضى الزراعية بدون رخصة مبانى أو سيتم إنشاؤها بعد اليوم "20-7-2024" كونها تعدي على الاراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي