«الإسكان» تعتمد تخطيط وتقسيم أرض نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف

نشرت الوقائع المصرية في العدد 155، بتاريخ 20 يوليو سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 213 لسنة 2024، بتاريخ 6-3-2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 23738.59م2 كجزء من القطعة رقم "9-6" بالمنطقة السياحية والرياضية بمدينة بني سويف المخصصة لنقابة المهندسين الفرعية ببني سويف لإقامة نادي اجتماعي. 

وأوضحت الوقائع المصرية، أن المادة الأولى تنص على أن يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 23738.59م2 كجزء من القطعة رقم "٩-٦" بالمنطقة السياحية والرياضية بمدينة بنى سويف الجديدة المخصصة لنقابة المهندسين الفرعية ببنى سويف لإقامة نادى اجتماعى، وذلك طبقا للاشتراطات وللحدود الموضحة على الخريطة والمرفقة بهذا القرار وعقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 26-5-2022 وملحقه المحرر بتاريخ 27-3-2023 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

وأشارت، إلى أن المادة الثانية تنص علي أن تلتزم النقابة المخصص لها بأن تكون منطقة الخدمات الواقعة بالمشروع تكون لخدمة أعضاء ورواد النادي فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.

وذكرت، أن المادة الثالثة تنص على أن تلتزم النقابة المخصص لها بتنفيذ أعمال المشروع "مرافق – مباني" خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور أول قرار وزارى بالاعتماد وبالاشتراطات البنائية طبقًا لما ورد بالبند الحادى والعشرين في كل من العقد المبرم بتاريخ 26-5-2022 وملحق العقد المؤرخ 27-3-2023 وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

وأوضحت، أن المادة الرابعة تنص علي أن تلتزم النقابة المخصص لها بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمن لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

وأضافت، أن المادة الخامسة تنص على أن تلتزم النقابة المخصص لها بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

وذكرت، أن المادة السادسة تنص على أن  تلتزم النقابة المخصص لها بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا للأحكام التي تضمنها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وفيما يلي نص القرار: