توقيع اتفاقية توزيع نسبة الـ«15%» المتبقية من حصيلة مقابل الخدمة بالمنشآت السياحية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 154، بتاريخ 18 يوليو سنة 2024، اتفاقية توزيع نسبة الـ"15%" المتبقية من حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية والمخصصة كمقابل الكسر والفقد والتلف، التي تم توقيعها يوم الأربعاء الموافق 26-6-2024، تحت رعاية محمد جبران وزير العمل.

وتم توقيع الاتفاقية بين شركة انتركونتيننتال هوتيلز كوروبوريشن القائمة بإدارة وتشغيل فندق سمیرامیس انتركونتيننتال - الكائن مقره فندق سميراميس انتركونتيننتال – کورنیش النيل- جاردن سيتى – القاهرة، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد سامح صبحی جرجس بصفته مدير عام الفندق ويشار إليها فيما يلى بـ«الطرف الأول»، واللجنة النقابية للعاملين بفندق سميراميس انتركونتيننتال الكائن مقرها فندق سميرامیس انتركونتيننتال - كورنيش النيل - جاردن سيتى – القاهرة، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد مصطفى عبد التواب عبد المجيد بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين بفندق سميراميس انتركونتيننتال بصفته ممثلا عن جميع العاملين بالمنشأة ويشار إليها فيما يلى بـ «الطرف الثاني». 

حيث إن الطرف الأول هو القائم بإدارة فندق سميراميس انتركونتيننتال "ویشار إليه فيما يلى بالفندق"، وحيث إن الطرف الثانى هو الممثل لجميع العاملين بالفندق "الطرف الثاني" وفي ضوء صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 166 لسنة 20 قضائية دستورية والقاضى منطوقه بعدم دستورية طريقة توزيع نسبة الـ"20%" حاليًا و"15%" من الحصيلة الكلية للمنشأة والمخصصة لمقابل الكسر والفقد والتلف والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم "18" مکرر "ب" بتاريخ 8 مايو 2024، وتنفيذا لذلك الحكم فقد اتفق الأطراف علي إبرام هذه الاتفاقية وذلك على النحو التالي:

"البند الأول"

يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية ومتممًا ومكملاً لكافة أحكامها.

"البند الثاني"

اتفق طرفا هذه الاتفاقية على أن يقوم الطرف الأول بتوزيع نسبة الـ"15%" المخصصة من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة للمنشأة لصالح مقابل الكسر والفقد والتلف بذات الطريقة المحددة لتوزيع نسبة الـ "85%" على العاملين بالمنشأة وفقًا للقرارات الوزارية واللوائح الصادرة في هذا الشأن.

"البند الثالث"

اتفق الطرفان على أنه في حالة صدور أى قرارات وزارية أو لوائح متعلقة بتوزيع حصيلة الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية تعتبر هذه الاتفاقية لاغية ومنعدمة الأثر من تاريخ صدور تلك القرارات واللوائح. 

"البند الرابع"

اتفق جميع الأطراف على أن أى نزاع ينشأ فيما بينهم بمناسبة تنفيذ هذه الاتفاقية يكون من اختصاص محاكم القاهرة.

وفيما يلي نص القرار: