الحكومة توافق على استمرار العمل بـ7 حوافز للمستثمرين العقاريين لمدة عام

اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على استمرار سريان بعض الحوافز والتيسيرات السابق صدورها بقرارات مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمدة عام آخر، بذات الشروط والضوابط.

وتضمنت الحوافز والتيسيرات، السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بأنشطة "عمراني متكامل- عمراني استثماري- عمراني مختلط- خدمي"، وكذا السماح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع، وزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان، أن التيسيرات تضمنت، زيادة مدة تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة "20%" من المدد الواردة بالتعاقد "أصلية + إضافية" للمشروعات التي ما زالت في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم زيادة نسبة الـ 20% من المدة المذكورة بالتعاقد "أصلية+ إضافية"، بالإضافة إلى المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي.

كما تضمنت الحوافز والتيسيرات، اعتبار الوصول لنسبة انجاز 80% لكافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذا للمشروع، والإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم لكافة الأراضي الخدمية والاستثمارية.

كما وافق مجلس الوزراء، على تصرف محافظ بورسعيد بنظام الترخيص بالانتفاع في سوق الخضار والفاكهة بمنطقة القنال الداخلى بحي العرب بالمحافظة، وذلك لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

كما وافق مجلس الوزراء، على مد البرنامج الزمني للانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع شركة "إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت"، الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022، ليصبح في أغسطس 2024.