وزير الاستثمار: اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا تدعم تحقيق أعلى معدلات النمو

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي يعكس الالتزام المشترك بالتكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري، كما أنه بمثابة منصة لفتح قنوات الاتصال بين الحكومتين ومُمثلي القطاع الخاص؛ للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق جديدة.

وأوضح الوزير،  أننا نشاطر هدف صربيا المتمثل في تأدية دور أكبر في الأسواق العالمية؛ من خلال التركيز على الميزات التنافسية لدعم قواعدنا الصناعية وتعظيم قدراتنا الإنتاجية.

وأضاف، في بيان خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي، أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، من خلال إزالة الحواجز الجمركية، وتعزيز النمو الصناعي والتطور التكنولوجي.

وأوضح، أن مصر وصربيا أظهرتا مرونة ملحوظة في أوقات التحديات؛ حيث تسارَع معدل نمو الاقتصاد الصربي في النصف الثاني من عام 2023، محققًا نسبة نمو 2.5%، مع توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.5% في عام 2024. وبالمثل؛ أظهر الاقتصاد المصري مرونة كبيرة؛ حيث شهد تحسُّنًا إيجابيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك زيادة احتياطيات النقد الأجنبية، واستقرار سعر الصرف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ومتوقَّع أن نحقق معدلات نمو سنوية تبلغ 4%.

الخطيب: فرص حقيقية للتعاون بين مصر وصربيا 

وتابع الوزير: تشير هذه التوقعات الإيجابية لكلا البلدين إلى وجود فرص حقيقية لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية؛ حيث أنه على الرغم من التحديات العالمية، شهدت تجارتنا الثنائية نموًا من 108 ملايين دولار في عام 2022 إلى ما يقرُب من 125 مليون دولار في عام 2023. ولا تزال هناك إمكانية كبيرة للزيادة.

وأكد، أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية مع صربيا، و نحن نوفر إمكانية الوصول إلى أسواق العديد من الكتل الاقتصادية من خلال اتفاقياتنا التجارية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول الكوميسا. 

ومن شأن التنفيذ المتوقَع لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أن يزيد من فرص مشروعات التصنيع المشتركة التي تستهدف الأسواق الأفريقية.

ولفت، المهندس حسن الخطيب، إلى أن مصر تظل ملتزمة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي، و مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتمكين القطاع الخاص بآليات قوية تضمن حماية المستثمر، وترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة ذات إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة، وجعل مصر وجهة مفضلة على خريطة الاستثمار العالمية.

وفي ختام حديثه، وجّه الوزير دعوة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها وتدعمها مصر.