الحكومة تنفي مزاعم بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار

كشفت الحكومة حقيقة المقطع الصوتي الذي تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشان اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.

وشددت، في بيان، على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

وأوضحت، أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً".

وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.