وزير العمل: حريصون على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وحمايتها

أكد محمد جبران وزير العمل، أن ما جاء في "بيان الحكومة"، بشأن ملف العمل، خارطة طريق للوزارة، ومحل تنفيذ عملي، وعلى أرض الواقع، وفي فترات زمنية مُحددة.

وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد أمس الإثنين، أمام مجلس النواب، أن برنامج عمل الحكومة الجديدة يشمل 4 محاور أساسية تقوم على حماية الأمن، وبناء الإنسان المصري، وتحقيق اقتصاد تنافسي، واستقرار سياسي يؤدي إلى التماسك الوطني.

التعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل 

و أشار وزير العمل، في بيان، إلى أن من أبرز الملفات المطروحة: حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة والتوسع في قاعدة بياناتها، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب المهني، وتحسين أوضاع العمال المصريين في الخارج، والتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل داخل بيئة عمل لائقة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.

التوسع في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة

وأوضح، أنه بشأن ملف العمالة غير المنتظمة، فقد وجه مديريات العمل في المحافظات، بتكثيف الجهود من أجل النزول إلى مواقع العمل والإنتاج، بهدف التوسع في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة الخدمات للمُستحقين منهم، في إطار منظومة عمل إلكترونية وميدانية، لتسهيل عمليات الرعاية والتسجيل والحصر.

وعن ملف التدريب المهني، قال الوزير، إن هناك توجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تنمية مهارات الشباب والعمال، على التطورات والإحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها اقتصادياً 

وأوضح، أن الوزارة لديها كل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المهني، والتعامل مع هذا الملف من منطلق أدوات التطوير وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وكذلك تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها اقتصاديا.

وبخصوص دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل للشباب، أكد الوزير، أن التعاون مع القطاع الخاص سوف يشهد خلال الفترة المُقبلة المزيد من التواصل من أجل إستيفاء نسبة الـ5% لذوي الهمم داخل المصانع والشركات، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وكذلك تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظات لإيجاد فرص عمل للشباب.

خطة لتفعيل دور مكاتب التمثل العمالي في الخارج

وتحدث الوزير، عن خطة لتفعيل دور مكاتب التمثل العمالي في الخارج التي يبلغ عددها 9 مكاتب في بلدان أوروبية وعربية ، يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، بهدف التواصل، وتقديم كافة الخدمات والحماية والرعاية لهم.