نزع ملكية عدد من الأراضي لإنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بالإسكندرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 145، الصادر في 7 يوليو سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 512 لسنة 2024، بشأن نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضاً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1977 لسنة 2021 باعتبار مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بناحية عزب نوبار - محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 497 لسنة 1981 المُعدل بالقرار رقم 269 لسنة 2007 بإنشاء الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وعلى كتاب مديرية المساحة بالإسكندرية رقم "2013" المؤرخ 19-5-2024 بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الأراضي التي تعذر نقل ملكيتها وفقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1977 لسنة 2021؛ وعلى ما عرضه علينا المهندس رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي في ذات الشأن.

"المادة الأولى"

تنزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بناحية عزب نوبار – خورشيد والزوايدة - محافظة الإسكندرية والواقعة بحوض ملقة الجنان نمرة 1 قسم سابع "الملاحة" بمسطح "7ف – 17ط – 1.17س" تقريبا طبقًا لكشف المسطحات المرفق والمبين موقعها وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالي والكشف المرفقين بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1977 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 32 مكرر "ح" بتاريخ 18-8-2021، وذلك لأعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى "مشروع رقم 823 صرف صحى".

"المادة الثانية"

تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلة في مديرية المساحة بالإسكندرية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، استكمال الإجراءات طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وذلك تنفيذًا للمشروع المشار إليه.

وفيما يلي نص القرار: