السماح لميناء دمياط البحري بالإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها

نشرت الوقائع المصرية في العدد 140، بتاريخ أول يوليو سنة 2024، قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم 261 لسنة 2024، بشأن إضافة "ميناء دمياط البحري" إلى مجموعة الموانئ التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك ولائحته التنفيذية؛ وعلي قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2022؛ وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية.

وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضا على القرار الوزاري المشترك رقم 682 لسنة 2007 بشأن قصر الإفراج عن الاقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية على الموانئ "1- ميناء الإسكندرية البحري، 2- ميناء بورسعيد البحري، 3- ميناء العين السخنة البحري، القاهرة الجوي" وإنشاء لجان متخصصة بتلك الموانئ؛ وعلى طلب الفريق وزير النقل المؤرخ في 21-4-2024؛ وعلى مذكرة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة المؤرخة 2-5-2024.

"المادة الأولى"

يضاف "ميناء دمياط البحري" إلى مجموعة الموانئ التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 682 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه.

وفيما يلي نص القرار: