مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وأعلن رئيس مجلس النواب، إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة قادمة.

وجاءت موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع القانون، عقب استعراض النائب المستشار إبراهيم الهنيدي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، عن مشروع القانون سالف الذكر، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويهدف مشروع القانون، إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية، مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

كما تضمن مشروع القانون، استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.