ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مزاج حذر بالأسواق العالمية، مع تحركات ضيقة للأوقية، وترقب الأسواق صدور اقتصادية مهمة خلال الأسبوع الجاري، للحصول على دلالات واضحة حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

جرام الذهب عيار 21 يسجل 3175 جنيهًا

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 15 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3175 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل مستوى 2337 دولارًا،  وكانت الأوقية قد تراجعت في بداية جلسة التعاملات لمستوى 2325 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، في بيان، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3629 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2721 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2114 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25400 جنيه.

وأوضح، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية شهدت تراجعًا محدودًا في بداية تعاملات اليوم قبل أن ترتفع مرة أخرى، وسط حالة من عدم اليقين حول مصير أسعار الفائدة، وترقب صدور بيانات اقتصادية مهمة.

أضاف، أن الأسواق تترقب الأسواق اليوم تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي، بجانب بيانات اقتصادية مهمة، أبزرها مؤشر التضخم الأمريكي، للحصول على دلالات واضحة حول موعد خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، في حين ما زالت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، تلعب دورًا مهمًا في دعم الذهب كملاذ آمن.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي أمس الإثنين، إنها لا تعتقد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة قبل أن يكون البنك المركزي واثقًا من أن التضخم يتجه نحو 2%.

وأضافت دالي، أن سوق العمل، وإن كان قويًا، قد يواجه ارتفاعًا في معدلات البطالة إذا استمر التضخم.

ومن المتوقع أن تظهر القراءة النهائية لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 2.6% على أساس سنوي في مايو، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين.

في سياق متصل، ذكر تقرير صادر حديثًا عن بنك تي دي سكيورتيز الكندي TD Securities، أن الصين لم تنته بعد من شراء الذهب، ولديها مجالًا كبيرًا لتعزيز احتياطاتها بنحو 290 مليون أوقية، في إطار التخلي الجزئي عن الدولار، والوصول بالذهب بنسبة 25 % من احتياطات العملات الأجنبية.