وزارة النقل تصدر اشتراطات تراخيص المراسي والموانئ النهرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 132 تابع "ج"، الصادر في 13 يونيو سنة 2024، قرار وزارة النقل رقم 341 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 28-5-2024، بشأن تراخيص المراسي والموانئ النهرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الملاحة الداخلية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1956؛ وعلى القانون رقم 130 لسنة 1957 في شأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022؛ وعلى قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقـم 167 لسنة 2022؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 187 لسنة 2022 في شأن الكود المصرى للمراسي والموانئ النهرية؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 29-2-2024 على مشروع القرار الوزارى بشأن الرسوم والتكاليف؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى بجلسته رقم "14+" بتاريخ 29-2-2024.

الباب الأول

التعريفات وتصنيف المراسي والموانئ النهرية

مادة "1"

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للنقل النهرى.

المرسى النهرى: كل بناء أو رصيف أو ساحل أو بر أو أى منشأ آخر مرخص به مجهز لتستقر أو ترسو عليه الوحدات النهرية. 

الميناء النهرى: رصيف أو مجموعة أرصفة مجهزة طبقا للمساحة المحددة بوسائل للشحن والتفريغ مع وجود ساحات للتشوين واستقبال الوحدات النهرية ووجود مناطق إدارية لخدمة الميناء ومحاط بسور.

ترخيص المرسى: الترخيص الذي يصدر للمرسى النهرى يُجيز له رسو أو استقبال الوحدات النهرية عليه بكافة أنواعها. 

ترخيص الميناء: الترخيص الذي يصدر للميناء النهرى يُجيز له رسو واستقبال الوحدات النهرية عليه لأغراض شحن وتفريغ وتشوين البضائع والمواد والمهمات.

المرخص له: الصادر له الترخيص سواء كان شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا. جهة التصميم: الجهة التى تقوم بتصميم وتنفيذ الأعمال بالمراسي والموانئ طبقا لنوع "الميناء – المرسى" على أن تكون معتمدة من جانب الهيئة. 

جهة الإشراف: الجهة التي تقوم بالإشراف على تنفيذ الأعمال بالمراسي والموانئ، على أن تكون معتمدة من جانب الهيئة.

الجهات المختصة: الوزارات المعنية: الدفاع، الداخلية، الموارد المائية والري،  التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الإسكان، السياحة والآثار، جهاز شئون البيئة، المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، كل فيما يخصه.

وفيما يلي نص القرار: