وزارة التموين تصدر قرارًا بشأن تنظيم مشروع جمعیتي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 132 تابع "ب"، بتاريخ 13 يونيو 2024، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024، صادر في 5-6-2024، بشأن تنظیم مشروع جمعیتي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته؛ وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 483 لسنة 1987 في شأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 215 لسنة 2014؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 178 لسنة 2017 بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية.

أضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 183 لسنة 2017 بتعديل القرار الوزارى رقم 178 لسنة 2017؛ وعلى اللائحة التنفيذية لمشروع جمعيتي المعتمدة من وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 23-5-2027؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 232 لسنة 2018 بشأن تعديل وإضافة بعض البنود على اللائحة التنفيذية لمشروع جمعيتي، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 238 لسنة 2018.

وذكرت الوقائع، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 80 لسنة 2019 بشأن تعديل القرار رقم 238 لسنة 2018 المشار إليه؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 122 لسنة 2020 بشأن تعديل وإضافة بعض البنود على اللائحة التنفيذية لمشروع جمعيتي، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 49 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لمشروع جمعيتى؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 131 لسنة 2023؛ وعلى موافقتنا.

الفصل الأول

"تعريفات" 

المادة "1"

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والألفاظ التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- السلطة المختصة: وزير التموين والتجارة الداخلية.

2- الوزارة: وزارة التموين والتجارة الداخلية.

3- المديرية: مديرية التموين والتجارة الداخلية.

4- مشروع جمعيتي: هو أحد المشروعات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تقوم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ المشروع من خلال شركتي الجملة "العامة – المصرية" وشركتي الاستهلاكية "الإسكندرية – النيل" وفقا للنطاق الجغرافي لكل شركة، وتقوم فكرته الأساسية على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة "ميني ماركت" بمساحات تبدأ من 30م فأكثر على مستوى محافظات الجمهورية بنظام الامتياز التجارى "الفرانشياز" وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والذي تم توقيعه في عام 2015 بهدف التوسع في زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة للدولة، والعمل على توفير فرص عمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسـبة للمواطنين ، وذلك بتقديم خدمات صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز وبيــع السلع الحرة، ويُشار إليه فى هذا القرار بالمشروع.

وفيما يلي نص القرار: