مصر وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون في إدارة المخلفات الصلبة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا عبر خاصية الفيديوكونفرانس، مع ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة ومسؤولي الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، آليات التعاون لتعزيز التعاون في مجال إدارة المخلفات الصلبة، في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون مع ايطاليا IEDS.

مباحثات حول المرحلة الرابعة لبرنامج مبادلة الديون

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر وإيطاليا ترتبطان بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وأن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين الجانبين يعتبر من النماذج الرائدة، حيث يتم تنفيذه من خلال هيكل حوكمة دقيق يعمل على تعظيم فاعلية التعاون الإنمائي، لافتة إلى أن المراحل الثلاثة لبرنامج مبادلة الديون تبلغ قيمتها 350 مليون دولار، كما يجري حاليًا التباحث حول المرحلة الرابعة من البرنامج.

وأشارت المشاط، في بيان، إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التنسيق بين الجانب الإيطالي ومختلف الجهات الوطنية من أجل تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة في إطار برنامج مبادلة الديون، والمتابعة المستمرة للبرنامج من خلال لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، التي تنعقد بشكل دوري برئاسة وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي بالقاهرة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية التعاون الإيطالي المصري الممتد في مجال البيئة، سواء في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، من خلال تطوير المحميات الطبيعية واشراك المجتمعات المحلية وتعظيم العوائد، وأيضا في مجال الحد من التلوث وخاصة إدارة المخلفات الصلبة، من خلال مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا في مرحلته الأولى والثانية، وتطلعها للبناء على التعاون المثمر مع الجانب الإيطالي في مجال إدارة المخلفات الصلبة.

استثمار 9 مليارات جنيه في تأسيس البنية التحتية لمنظومة المخلفات

واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، لمحة حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في تطوير قطاع المخلفات، بما يحقق البعد البيئي الخاص التخلص الآمن من المخلفات، ومن أهمها إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات والذى تقوم فلسفته على دعم الاقتصاد الدوار، وتخارج الحكومة من إدارة منظومة المخلفات الصلبة لافساح المجال للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة، حيث استثمرت الحكومة حوالي 9 مليار جنيه في تأسيس البنية التحتية لمنظومة المخلفات، سواء محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية.

وأشارت إلى دور شركاء التنمية في دعم جهود الدولة في تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات وتقديم الدعم الفني، للاسراع في تنفيذ البنية المطلوبة وبالتوازي مع وضع عقود التشغيل للقطاع الخاص لادارتها، وأصبح لدينا نماذج واقعية في عدة مواقع مثل القاهرة والاسكندرية وكفر الشيخ ودمياط بورسعيد والاسماعيلية، ليتركز دور الحكومة في ضمان عملية تداول سليمة للمخلفات والتخلص الآمن منها، وإدارة العلاقة بين المحافظات والقطاع الخاص.

مقترح للتعاون في تنفيذ محطة وسيطة بمركز بسيون بالغربية

واقترحت وزيرة البيئة، تتويج التعاون المصري الإيطالي في مجال إدارة المخلفات، بامكانية التعاون في تنفيذ محطة وسيطة بمركز بسيون بالغربية، للمساهمة في تنفيذ نموذج متكامل لمدينة تضم منظومة جمع مخلفات ومحطة وسيطة ومصنع تدوير، بما يعظم التأثير المطلوب لإدارة منظومة المخلفات في محافظة الغربية، والتي تعد احد المحافظات المصرية التي تعاني من زيادة حجم المخلفات المتولدة بواقع 3 آلاف طن / يوميا، ولا تتمتع بظهير صحراوي.

ونوهت إلى دور هذه المحطة في تحقيق استدامة لتشغيل مصنع تدوير المخلفات بالمدينة والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عنها والمراكز المحلية التابعة لها، وخاصة انها تعد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ مع وجود الدراسات الخاصة بها داخل وزارة البيئة.

ومن جانبه، أكد ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة، على التعاون الممتد مع وزارة البيئة في مجال حماية البيئة من التلوث وصون الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة، وتطلع بلاده من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لاستكمال التعاون المشترك بما يخدم البيئة وصون الموارد الطبيعية، مؤكدا على وضع مقترح التعاون في انشاء المحطة الوسيطة ببسيون محل الدراسة العاجلة لصياغة أنسب آليات التعاون المشترك بما يحقق الآثار البيئية والمجتمعية المنشودة.