وزير التجارة يقرر تعديل لائحة قانون الاستيراد والتصدير

نشرت الوقائع المصرية في العدد 132، بتاريخ 13 يونيو 2024، قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 254 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

واشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على القرار الوزارى رقم 532 لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية؛ وعلى مذكرة المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" المؤرخة 23-8-2023.

وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على مذكرة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 27-9-2023؛ وعلى مذكرة الدكتورة مستشار الوزير للتصنيفات الدولية المؤرخة 30-1-2024؛ وعلى ما عرضه المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتاريخ 8-4-2024.

"المادة الأولى"

يضاف البند "ح" إلى المادة "1"من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وتعديلاتها، ونصه كالتالي:

"ح" المعايير البيئية الدولية: هى القواعد والاشتراطات التي تنظم التأثيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والصناعية وغيرها والتي تشترط بعض أو مجموعة من الدول تطبيقها على المنتجات المصدرة إليها.

وفيما يلي نص القرار: