«الإسكان» تعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض «م1/1» بالحزام الأخضر

نشرت الوقائع المصرية في العدد 131، بتاريخ 12 يونيو سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1056 لسنة 2023، بتاريخ 29-11-2023، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "م1/1" بمساحة 1.5 فدان بما يعادل "6300م2" الواقعة بالحوض رقم "9" بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لمحمد محمود وهبة الدسوقي لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن المادة الأولي تنص علي أن يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "م1/م" بمساحة 1.5 فدان بما يعادل "6300م2" "ستة آلاف وثلاثمائة متراً مربعاً" الواقعة بالحوض رقم "9" بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لمحمد محمود وهبة الدسوقي لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 4-1-2023، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

وأوضحت المادة الثانية، أن يلتزم المخصص لها باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقا للطلب المقدم منها في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 21-1-2020 في الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق، 64657 لسنة 70 ق، 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثــار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزء لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة.

وأشارت، في المادة الثالثة، أن يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الاعلان الا بعد موافقة الهئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رثم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار وإتخاذ الاجراءات القانونية.

ولفتت، إلى أن المادة الرابعة تنص على أن يلتزم المخصص له بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غيـر المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء.

ونصت الوقائع المصرية، أن المادة الخامسة تنص على أن يلتزم المخصص  له قطعة الأرض بتقديم البرنامج الزمني للمشروع للاعتماد ن جهاز الدينة علي أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ التعاقد علي النحو الوارد بالبند الحايد عشر من عقد التخصيص المؤرخ 14-1-2023.

وفيما يلي نص القرار: