الحكومة توافق تعديل قانون "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة"

وينص مشروع القرار على أن لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى، منطقة إقتصادية أو أكثر، بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية ،كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة تلك المشروعات، كما لرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحرياً أو جوياً أو جافاً.

كما ينص مشروع القرار على أن ينشئ رئيس الجمهورية بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق إقتصادية تكون لها الشخصية الإعتبارية العامة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

كما ينص مشروع القرار على  القواعد التي تنظم عمل هذه الهيئة، مثل تشكيل مجلس إدارتها، وإمكانية دمجها مع الهيئات أو الجهات الأخرى داخل المنطقة، وكذا حقوق العاملين بها. كما يحدد مهام مجلس إدارة الهيئة وأبرزها وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، كما يكون له سلطة إصدار المشروعات وتصاريح مزاولة الحرف داخل المنطقة، كما يتولى تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة التابعة له، وإصدار قواعد منح تراخيص العمل للأجانب بالمنطقة.