تأكيدًا لـ«المصدر».. «أمان» تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 1.04 مليار جنيه

أعلنت شركة أمان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية، عن إغلاق الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات التوريق بمبلغ 1.04 مليار جنيه، مضمونة بمحفظة تمويل استهلاكي محالة من شركتها التابعة أمان للتمويل الاستهلاكي بقيمة تتجاوز 1.23 مليار جنيه.

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"المصدر"، الخميس الماضي، عن انتهاء شركة أمان للتوريق، من إغلاق إصدار سندات توريق بقيمة تصل إلى نحو 1.040 مليار جنيه، والتي تمثل الإصدار الرابع ضمن برنامج إصدارات متعددة بإجمالي قيمة تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الاثنين، أن سندات التوريق تنقسم إلى 4 شرائح، الأولى بقيمة 493 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 246 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 165 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، والرابعة بقيمة 136 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً.

أمان تستهدف إتمام الإصدار الخامس خلال الربع الثالث من 2024

وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، إن الشركة تستهدف المزيد من الاعتماد على أدوات سوق المال بمختلف أنواعها في جميع القطاعات التي تعمل بها، ومن المقرر إتمام الإصدار الخامس خلال الربع الثالث من العام الجاري.

من جانبه، أضاف على المورلي، رئيس القطاع المالى لشركة أمان القابضة، أن تنويع مصادر التمويل للشركة ساهم بشكل مستمر في تعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها والتوسع في خدمات التمويل وزيادة حصتها السوقية للشركة.

وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب، كما قام بضمان التغطية كلاً من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي، فيما قام البنك الأهلي المصري بدور أمين الحفظ والبنك متلقي الاكتتاب، بينما قام مكتب زكي هاشم بدور المستشار القانوني لعملية التوريق.

وأشار عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “sell-side” بشركة سي آي كابيتال، إلى أن الإصدار يعد الرابع للشركة مع مجموعة أمان، وذلك بعد إتمام 3 إصدارات توريق خلال عام 2023 بقيمة إجمالية 2.41 مليار جنيه.

وأوضح محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بتيسير عملية إحالة الحقوق المالية الخاصة بشركة أمان للتمويل الاستهلاكي، وذلك في ظل وجود محفظة بها مستندات وضمانات مشتركة بين الإصدار سالف الذكر وبين الإصدار الثالث من البرنامج الأول الذي تم إصداره في ديسمبر الماضي، حيث تعد هذه الآلية المطبقة في الإصدار هي الأولى من نوعها في السوق المصري.