وزيرة التخطيط: 17.3 تريليون جنيه الناتج المحلي المتوقع العام المالي المقبل

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2024-2025، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ على مشروع الخطة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فمن المستهدف أن يصل بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه، بمعدل نمو 24% مقارنة بالناتج المتوقع في 2023-2024، وبالأسعار الثابتة 8.7 تريليون جنيه، بمعدل نمو 4.2% مقارنة بالناتج المتوقع في 2023-2024.

وأوضحت، في بيان، أن خطة "24-2025" تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.2%، مقارنة مع نمو متوقع عام "2023-2024" في حدود 2.9%، مشيرة إلى تصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باقي القطاعات في معدلات النمو المستهدفة عام "2024-2025"، بنحو 14.6%، ثم قناة السويس 9.4%، السياحة 9.3%، الخدمات الاجتماعية "التعليم والصحة" 5.7%، والتشييد والبناء 4.9%.

2.2 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة

وحول الاستثمارات الكلية والعامة، أشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة تقدر في "2024-2025" بنحو 2.2 تريليون جنيه، بمعدل نمو حوالي 34% مقارنة بالاستثمارات الكلية المتوقعة في "2023-2024"، لافتة إلى أنه من المستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكلية من 37% عام "2023-2024" إلى 48% في عام الخطة، خاصة في ضوء الاستثمارات المتوقعة في مشروع "رأس الحكمة"، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

تصاعد معدل الاستثمار إلى 13% في عام الخطة

وقالت، إن خطة العام المالي القادم قد حددت استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، مقارنة بـ 940 مليار جنيه متوقع في "2023-2024" بمعدل نمو 6.4%، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمعدل الاستثمار فمن المستهدف تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام "2023-2024" إلى 13% في عام الخطة.

وحول التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية في عام الخطة، أشارت السعيد، إلى توجيه 42.4% من الاستثمارات الحكومية لتنمية رأس المال البشري، ونسبة 53% نمو مستهدف في استثمارات الخزانة العامة للتنمية البشرية في "2024-2025" مقارنة مع "2023-2024"، ونسبة 30% نمو مستهدف في استثمارات الخزانة العامة للبنية الأساسية في عام الخطة مقارنة بالعام المالي الحالي، ونسبة 25.4% نصيب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى 7.1% نصيب أنشطة النقل والتخزين من الاستثمارات الحكومية.

وأوضحت، أنه من المستهدف تراجع معدل البطالة الصريحة إلى 7% في عام الخطة، مقارنة مع معدل متوقع 7.2% عام "2023-2024"، مع توفير سوق العمل 900 ألف فرصة عمل.

 43% إلى 60% "أثر المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة".

وتابعت السعيد، أنه في مجال تعزيز الاقتصاد المعرفي والرقمي؛ فتستهدف الخطة توجيه استثمارات عامة بقيمة 21 مليار جنيه، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال، مواصلة ميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي، ومعلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية والخدمات القضائية والشهر العقاري والتوثيق، علاوًة على خدمات مصر الرقمية والضرائب العقارية ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات.

كما تستهدف خطة "2024-2025" تحقيق عدد من مؤشرات الأداء أهمها زيادة معدل التغطية بمراكز خدمات مصر من 11% إلى 48%، وزيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية من 34.5% إلى 37%، وزيادة اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول "لكل 100 شخص" من 61.4% إلى 65%.