جمعية التأمين التعاوني تضمن تمويلات بـ160 مليون جنيه لصالح البنك الأهلي المصري

أسند جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقد ضمان مخاطر عدم سداد لـ الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وذلك للتمويلات التى يتم منحها من خلال البنك الأهلي المصري بقيمة إجمالية قدرها 160 مليون جنيه.

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات للتنسيق بين مختلف الجهات العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بها.

وقال مصطفى أبو العزم عضو مجلس الإدارة المنتدب للجمعية، إنه تم الإتفاق على قيام الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بتوفير التغطية التأمينية للتمويلات الممنوحة من البنك الأهلي المصري لصالح عملاؤه، وذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية.

وأشار أبو العزم، إلى ارتفاع سقف الضمان للعميل الواحد في جمعية التأمين التعاوني إلى 120 مليون جنيه لعام 2024، مقابل 108 مليون جنيه العام الماضى.

جمعية التأمين التعاوني تستهدف 600 مليون جنيه أقساط

ولفت العضو المنتدب، إلى أن الجمعية لديها خطة تستهدف تحقيق 600 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية العام المالى الجارى مرتكزة على عدة عناصر لتعظيم حجم أعمالها، أهمها تمكين نشاط التأمين متناهى الصغر بها وذلك عبر استيراتيجيتها للتوسع خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته، قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بــ الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد ضد التعثر لصالح عملاء البنك الأهلي المصري، وذلك فى مناطق الدلتا والمناطق الرئيسية بالقاهرة الكبرى، ومنطقة شمال الصعيد، ومنطقة جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأضاف، أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني حريصة على تقديم أفضل خدمة تأمينية وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى التعاقد، وبما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الإكتتاب فى وثائق تأمينات الإئتمان والضمان الذي ينص على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن "25%" من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين، وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة من البنك المركزى بالنسبة للبنك الأهلى.

وأوضح أبو النصر، أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلى المصرى وكذا الحريق والسطو والاخطار الاضافية، وذلك وفقا لطبيعة كل مشروع على حده، منوها إلى أنه تم تحقيق أكثر من 90% من المستهدف من الأقساط التأمينية المخطط لجلبها بنهاية العام المالي الجاري، بالاضافة الى خطة تفعيل منتج التأمين الزراعي الذى إعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية إعتبارا من اول يوليو المقبل.

ومن جانبه قال محمد كامل رئيس قطاع تعويضات تأمينات الضمان، إن استمرارية تعاون البنك الأهلى المصرى جاءت جراء إلتزام الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بكافة تعهداتها فى المواعيد المنصوص عليها وبما يتوافق مع كافة القرارات الصادرة مع الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة القرار 193 لسنة 2022.

وكشف كامل، أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى سددت خلال الفترة من يناير 2023 وحتى الآن تعويضات بقيمة 100.3 مليون جنيه للبنك الأهلى المصرى منفردا.