وزير المالية يصدر قراراً بشأن نظام المتعاملون الرئيسيون

نشرت الوقائع المصرية في العدد 114 تابع "أ"، بتاريخ 23 مايو 2024، قرار وزارة المالية، رقم 197 لسنة 2024 بشأن نظام المتعاملون الرئيسيون.

المادة "1"

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- الوزارة: وزارة المالية.

2- الوزير: وزير المالية.

3- الوكيل المالي: البنك المركزى المصرى بصفته وكيلاً ماليا عن الوزارة.

4 - الأوراق المالية الحكومية المحلية: أذون الخزانة وسندات الخزانة المصدرة بالعملة المحلية.

5- المتعاملون الرئيسيون: البنوك وصناديق الاستثمار وشركات إدارة المالية المرخص بها المقيدة بسجل "المتعاملون الرئيسيون المنشأ بالوزارة.

6- نظام "المتعاملون الرئيسيون": مجموعة القواعد والإجراءات المنظمة، ويكون غرضه الأساسي تنظيم عطاءات الخزانة العامة من الأوراق المالية الحكومية المحلية في السوق الأولية، وتنظيم وتنشيط التداول عليها بالسوق الثانوية.

7- السوق الأولية: السوق التى يتم فيها إصدار الأوراق المالية الحكومية المحلية بشكل مباشر "سوق الإصدار".

8- السوق الثانوية: السوق التي يتم فيها تنفيذ جميع عمليات التداول على الأوراق المالية الحكومية المحلية، وذلك بعد تسجيلها بأنظمة التداول والتسويات المالية طبقا للنظم والأحكام والإجراءات المنظمة لتداول الأوراق المالية بالسوق المحلية "سوق التداول".

9- عملاء السوق الأولية: كل من صندوق التأمينات المشار إليه في المادة "5" من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، والهيئة القومية للبريد، والأفراد، والعملاء الأجانب.

10 - العملاء: عملاء السوق الأولية، وغيرهم من العملاء.

11- تاريخ الاستحقاق: التاريخ الذي يستحق فيه سداد القيمة الاستردادية للأوراق المالية الحكومية المحلية.

12- الأجل الزمنى: المدة الزمنية لإصدار الأوراق المالية الحكومية المحلية، وتبدأ من تاريخ الإصدار، وتنتهي في تاريخ الاستحقاق.

13- السجل: سجل منشأ بالوزارة يقيد به "المتعاملون الرئيسيون".

مادة "2":

يكون للوزارة إصدار الأوراق المالية الحكومية المحلية بغرض تغطية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة، مع التعهد بسداد القيمة الاستردادية بعد انقضاء الأجل المحدد وفقا للشروط المعلنة بنشرة الإصدار وتمثل هذه الأوراق التزامات محلية.

وتعد الوزارة جداول إصدارات الأوراق المالية الحكومية المحلية، تتضمن الإصدارات المزمع تنفيذها خلال فترة مقبلة، وما يطرأ عليها من تعديلات ويتم نشرها بصفة ربع سنوية.

ويجوز للوزارة أو الوكيل المالي طلب الرأى من "المتعاملون الرئيسيون" في السياسات والإجراءات اللازمة لتنشيط السوق والسوق الثانوية لإصدارات الأوراق المالية الحكومية المحلية، أو ظروف السوق، المسائل الأخرى المتعلقة بها.

وفيما يلي نص القرار: