«الداخلية» تسمح لـ41 مواطناً مصريًا بالحصول على جنسيات أخرى

نشرت الوقائع المصرية في العدد 115، الصادر في 25 مايو سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 799 لسنة 2024، بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 24-4-2024 بشأن طلب إبعاد أوزبكستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

"المادة الأولى"

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو ABDIMUMIN ABDUJABBOROVICH KHAYDAROV "أوزبكستاني الجنسية – مواليد 10-9-1986م".

"المادة الثانية"

علي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 115، الصادر في 25 مايو سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 815 لسنة 2024، بشأن التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع علي الدستور؛ وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26  لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

مادة 1 - 

يُؤذن لكلِّ من العشرين مواطنا "أولهم سراج جمال محمد بيومى خطاب وآخرهم أحمد صلاح محمد محمد سلامة" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 115، الصادر في 25 مايو سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 816 لسنة 2024، بشأن التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع علي الدستور؛ وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26  لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

مادة 1 - 

يُؤذن لكلِّ من العشرين مواطنا "أولهم محمد خالد محمد حسن عباده وآخرهم أحمد عمرو حلمي السيد" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وفيما يلي نص القرار: