هيئة البترول: سداد 1.2 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية خلال 2023-2024

قال سامح كمال إدريس ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الخميس، إن الهيئة سددت 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال السنة المالية 2023 - 2024 التي تنتهي في يونيو القادم، وذلك لضمان القدرة على الاستمرار في العمل وضخ المزيد من الاستثمارات.

1.716 تريليون جنيه موازنة هيئة البترول في 2024-2025

وأوضح إدريس، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال نقاش حول مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة خلال السنة المالية 2024 - 2025، أن إجمالي قيمة الموازنة العامة 1.716 تريليون جنيه مقارنة مع 1.498 تريليون خلال السنة المالية الجارية.

وأضاف، أن الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة للسنة المالية القادمة تبلغ 1.598 تريليون جنيه، مقابل 1.327 تريليون جنيه في السنة الحالية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار، إلى إن إجمالي الاستخدامات الرأسمالية في الميزانية تبلغ 163.158 مليار جنيه في السنة المالية 2024 - 2025، مقابل 170.684 مليار جنيه في السنة المالية 2023 - 2024.

في سياق متصل، أعلنت شركتا كابريكورن إنرجي وفاروس إنرجي لإنتاج النفط، اليوم الخميس، استئناف التنقيب عن النفط في مصر، بعد تحسن أوضاعهما النقدية عقب تلقيهما مستحقات من الحكومة المصرية. 

كابريكورن تتلقى 71 مليون دولار  من مستحقاتها 

وأوضحت كابريكورن، أنها تلقت 71 مليون دولار إجمالا من مصر في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، وقالت فاروس إنها حصلت على 12.4 مليون دولار.

فاروس تستعد للحفر في حقلي الفيوم وشمال بني سويف

وقال جان براون الرئيس التنفيذي لشركة فاروس، إن الشركة تستعد للحفر في حقلي الفيوم وشمال بني سويف النفطيين في وقت لاحق هذا العام، وتسعى أيضا إلى دمج الحقلين المرخصين من الحكومة في حقل واحد.

وفي الوقت نفسه، تجري شركة كابريكورن محادثات مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لتعديل شروط عقود تقاسم الإنتاج بينهما، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز عربية".

وذكر راندي نيلي الرئيس التنفيذي لكابريكورن، أن الشركة وافقت على ميزانية استثمار بقيمة 57 مليون دولار لعام 2024 تتضمن حفر 15 بئرا جديدة، وأن "الاستثمار في مصر سيظل متسقا مع الأموال المتاحة لشركة كابريكورن داخل البلاد".

وأوقفت كابريكورن في السابق عمليات الحفر والاستثمار الجديدة في مصر، حتى اتفقت مع الهيئة المصرية العامة للبترول على خطة سداد.

وقال نيلي: "لم تتخلف مصر مطلقا عن سداد ديون النفط والغاز، وما زلنا واثقين في أن مصر قادرة على الوفاء بمستحقاتنا المتأخرة".