«الإسكان» تقرر حذف 4 عقارات من سجل المباني والمنشآت بمحافظة القاهرة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 113، بتاريخ 22 مايو 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 363 لسنة 2024، بتاريخ 20-12-2023، بشأن حذف بعض العقارات بالمنطقة الغربية من سجل المباني والمنشآت لمحافظة القاهرة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري المتميز؛ وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة القاهرة.

وأشارت، إلى أن ذلك جاء بعد الاطلاع ايضاً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويضنا اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه، وعلى القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2020 بتشكيل لجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المباني والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظات طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه.

وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على ما ورد من اللواء محافظ القاهرة بالكتابين رقم 585 بتاريخ 6-3-2024، ورقم 779 بتاريخ 3-4-2024 بشأن توصيات اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وعلى ما عرضته علينا المهندسة مستشار الوزارة – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق المشرف علي اللجنة و المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق.

"المادة الأولى"

حذف العقارات التالية بالمنطقة الغربية من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة:

8 شارع السبتية برقم توثيق "03190001070" .

6 ميدان المحطة ناصية شارع الجلاء برقم توثيق "03190001045" . 

3 حارة المقس متفرع من شارع الجلاء برقم توثيق "03190001046".

وهو ذات العقار 3 حارة المقسي من شارع الجلاء ويحمل رقم توثيق آخر "03190001076".

3 شارع السبتية برقم توثيق "03190001071".

"المادة الثانية" 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: