منح بعض العاملين بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة صفة مأموري الضبط القضائي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 110 "تابع"، بتاريخ 19 مايو 2024، قرار وزارة العدل، رقم 1690 لسنة 2024، بشأن منح  بعض العاملين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة صفة مأموري الضبط القضائي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها؛ وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي؛ وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية؛ وعلى كتاب الدكتورة نائب محافظ البحيرة رقم "394" المؤرخ 28-5-2023.

"المادة الأولى"

تخويل العاملين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة الآتي أسمائهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وهم:

وفيما يلي نص القرار: