مصر تبدأ مناقشات الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق «المرونة والاستدامة»

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع بعثة صندوق النقد الدولى للمرونة والاستدامة، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الادارية، لبدء المناقشات لحصول مصر على مليار و200 مليون دولار للبيئة ضمن حزم الدعم الخاصة لصندوق النقد الدولى ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية.

جاء ذلك بمشاركة ايفانا فلدكوفا هولار رئيس البعثة وممثلى بعثة صندوق النقد الدولي، وبحضور الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وممثلى البنك المركزى. 

وأكدت، أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات الثنائية مع الصندوق والاجتماعات الوطنية بين الحكومة المصرية، والتي بدأت خلال الفترة الماضية، لبحث أطر التنسيق والتعاون لتعزيز السياسات البيئية والمناخية في مصر، ضمن مسارها نحو الأخضر وتحقيق الاستدامة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان صحفي، أن مصر خطت رحلة طويلة من العمل المناخي، بدأت قبل استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 بسنوات عديدة، تم خلالها إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية ككيان مؤسسي لإدارة ملف المناخ تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والذى ساعد على تطوير مصر لمسارها الاستراتيجي وتنفيذ العديد من الاجراءات المناخية الهامة. 

وقالت وزيرة البيئة : "نسعى خلال التعاون مع الصندوق إلى البناء على الجهود الوطنية المبذولة، والاستفادة من تجارب البلدان المشابهة، مثل المغرب وبنجلاديش، لذا نهتم بتحديد الاستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ النمو الأخضر، العمل على زيادة الاستثمارات الخضراء في القطاعين العام والخاص". 

ولفتت، إلى أهمية تعزيز سياسات المناخ، خاصة بعد إصدار معايير الاستدامة البيئية وقرار الحكومة بتخضير الموازنة العامة تدريجيا لتصل إلى 100% من مشروعات الدولة خضراء بحلول 2030، وأيضا الحوافز في مجال الهيدروجين الأخضر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة. 

وأكدت، على ضرورة أن يتم الاتفاق ضمن عملية وطنية تتسق مع أهداف الصندوق وتقوم على اتفاق باريس، كحاكم للعمل المناخي في مصر، مع احترام الظروف الوطنية والابعاد الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا أن تتضمن البناء على الجهود والمداخلات الفعلية المبذولة وطنيا لتسريع وتيرة الوصول للاهداف.

وأوضحت، أنه فور تلقي الأدلة الإرشادية للصندوق، سيتم مناقشتها في إطار وطني، مع الوضع في الاعتبار طموحات الإصلاح في قطاعات التمويل والتخطيط والاستثمار،  ليتم المرور ضمن عملية استشارية للخروج بمصفوفة نهائية يتم إرسالها للصندوق، حتى نصل لاتفاق قريب. 

من جانبها، أشادت ايفانا فلدكوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بالإجراءات الطموحة التي تتخذها الحكومة المصرية في ملف المناخ وطنيا، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ، حيث أن التعاون مع الدول التي تضع أهداف للاستدامة ضمن اجندته ولديها العديد من الإجراءات الفعلية، يساعد على الخروج بنتائج جيدة، ويساعد الصندوق على تقديم الدعم في مجالات محددة بما يدعم الدول على تنفيذ اجندتها المناخية، والاستفادة من خبراء الصندوق، فقد يكون من أشكال التعاون مع مصر تقديم الدعم في تطوير القدرات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 والبحث عن آليات التمويل المناسبة، مع الوقوف على تأثير التمويل العام على المناخ وتأثيره المناخ على الاستثمار. 

كما أشارت رئيسة البعثة، إلى أن الصندوق كمؤسسة لديه مجموعة مميزة من الخبراء، ويعمل أيضا مع المؤسسات التنموية الأخرى كالبنك الدولي لتحقيق التكامل في مجالات الخبرة، حيث كان التقرير القطري للتنمية والمناخ لمصر الذي اعده البنك الدولي أحد المراجع لتشخيص الوضع الوطني المناخي واستنباط الاحتياجات والتحديات، لافتة لتطلعهم لاستقبال مزيد من التقارير الوطنية التي تقدم توضيح أكبر للاولويات الوطنية للوصول لتوافقات حول اتفاق التعاون.