«المشاط » تبحث ترتيبات انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية - الأرمينية المشتركة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فاهي هوفهنيسيان، وزير المالية الأرميني، وذلك في إطار المباحثات التي تعقدها مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية، خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد بالعاصمة الأرمينية «يريفان».

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الجانب الأرميني، تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، حيث أكدت حرص مصر على دفع العلاقات الاقتصادية والتعاون المثمر بين البلدين على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس في زيارة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا لمصر خلال مارس الماضي، ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتوقيع على ثلاث وثائق للتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد، والبيئة، والزراعة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، المباحثات الفنية الجارية حول انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأرمينية، والوثائق المقترح التوقيع عليها بين البلدين وذلك خلال الربع الثالث من عام 2024.

انعقاد منتدى الأعمال المصري الأرميني بالربع الثالث من 2024

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، في بيان صحفي، على أهمية انعقاد منتدى الأعمال المصري الأرميني ضمن فعاليات انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة، بما يعزز التعاون المشترك بين القطاع الخاص من البلدين، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك ومن بينها الأدوية، والتصنيع، والسياحة، والصناعات الغذائية، والتجارة، والاستثمار.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتطلع دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بما يلبي الطموحات المشتركة ويوثق الصلة بين شركات القطاع الخاص.

مناقشة فرص التعاون المشترك مع الجانب الأرميني

وتطرقت المباحثات، لمناقشة فرص التعاون المشترك مع الجانب الأرميني لتبادل الخبرات حول تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية الهادفة لجذب الاستثمارات المناخية، في ضوء التقارير الدولية التي تشير إلى أهمية تلك المنصات لتوحيد الجهود من أجل توفير التمويل اللازم للعمل المناخي.

وتعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة.

وتتولى وزارة التعاون الدولي، الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.