رئيس الوزراء: نستهدف تواجد 4 شركات هواتف ذكية عالمية للتصنيع في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر كانت تستورد، قبل عامين أو 3 أعوام، أجهزة الهواتف الذكية بمبلغ يتجاوز مليار ونصف مليار دولار سنويًا، ولكن اليوم نستهدف وجود 4 شركات في مصر من ضمن أكبر 5 شركات عالمية في إنتاج الهواتف الذكية على مستوى العالم،حيث سيتواجد لدينا بمصر شركات: سامسونج، وأوبو، وشاومي، إلى جانب فيفو.

جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية اعقبت جولته اليوم بعددٍ من المصانع في مدينة العاشر من رمضان.

نستهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتغطية احتياجات السوق المصرية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من كل ذلك تقليل فاتورة الاستيراد وتغطية احتياجات السوق المصرية، والأهم من ذلك خلق فرص عمل، مشيرًا إلى أن العمالة الموجودة في المصنع هي عمالة مصرية في كامل خطوط الإنتاج، على غرار المصانع المثيلة في العالم، وبالتالي يتم توفير فرص عمل كبيرة، ومُنتج محلي يغطي السوق المحلية بدلًا من استيراده، إلى جانب زيادة فرص التصدير. 

مصنع فيفو يستهدف إنتاج نصف مليون هاتف ذكي شهرياً 

ونوه، إلى أنه كانت هناك مشكلة تواجه تلك المصانع نتيجة الأزمة الاقتصادية الماضية التي تسببت في إشكالية توافر المكون الدولاري، مؤكدًا أن تلك المشكلة تم حلها وأصبحت الفرصة سانحة لتلك المصانع لكي تصل إلى مستهدفاتها، وساق مثالا بمصنع فيفو الذي يستهدف إنتاج نصف مليون هاتف ذكي في الشهر، أي 6 ملايين موبايل في السنة، وهو ما يمكنهم من تحقيق أكبر معدل من الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المصرية والتوسع في التصدير.

وأضاف رئيس الوزراء: أما المنتج المهم الذي يتم التركيز والعمل عليه خلال الفترة القادمة فهو مصانع السيارات، حيث يتم العمل من خلال المجلس الأعلى لصناعة السيارات على ذلك، وتم أيضًا إدخال قانون حوافز السيارات. 

بدء أول خطوط مصانع إنتاج السيارات في مصر .. العام المقبل

وتابع رئيس الوزراء: تم الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية في مجال السيارات للتصنيع في مصر على غرار عدد من النماذج الناجحة في بعض الدول الإفريقية، ومن المتوقع أن تبدأ أول خطوط المصانع في إنتاج السيارات بحلول عام 2025.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن دخول مصر في مجال صناعة السيارات يعدُ خطوة كبيرة جدًا، خاصةً في ظل الفاتورة المرتفعة لإستيراد السيارات لمصر خلال الفترة السابقة التي تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار سنويًا.

وتابع، أن الحكومة تركز على تقليل فواتير الإستيراد التي كانت تُرهق الاقتصاد المصري، حيث تعمل على تشجيع وتحفيز الشركات العالمية على التصنيع في مصر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل إضافية والتوسع في التصدير.

نستهدف التحول من الاستيراد إلى التصدير خلال الفترة القادمة

وقال الدكتور مصطفي مدبولي: الهدف هو التحول من الاستيراد إلى التصدير خلال الفترة القادمة، ومصر قادرة بإذن الله ـ مع الخطوات المُتخذة والمتابعة الحثيثة ـ على الوصول إلى صادرات تتجاوز قيمتها 145 مليار دولار بحلول 2030، وهو ليس بالرقم الكبير أو المبالغ فيه؛ فلدينا الفرصة لتحقيقه من خلال متابعة مصنع بمصنع وحل مشكلاتهم لنتمكن من الوصول للمستهدف المطلوب لكل صناعة على حدة.