محافظ أسوان يشكل لجنة لتقدير مقابل التحسين على العقارات

نشرت الوقائع المصرية في العدد 103، بتاريخ 11 مايو 2024، قرار محافظ أسوان رقم 93 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة لتقدير مقابل التحسين على العقارات.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأضافت، أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضًا على القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرارات المحافظة أرقام 173 ، 174 لسنة 2021 ، و99 لسنة 2022؛ وعلى مذكرة المستشار القانونى للمحافظة بشأن مقترحات التعامل مع مقابل التحسين المقرر بالقانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه؛ وعلى السلطات المخولة لنا قانونا وللصالح العام.

مادة 1 - 

تشكل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كل من:

1- مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بأسوان أو من ينوب عنه

2- رئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة المختص.

3- مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة أو من ينوب عنه.

4-  مدير عام الشئون المالية بالمحافظة أو من ينوب عنه 

5- مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة أو من ينوب عنه 

6- مهندس التنظيم المختص. 

7- ممثل مديرية المساحة بأسوان.

8- ممثل مصلحة الضرائب العقارية بأسوان.

9- ممثل مصلحة الشهر العقاري بأسوان.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الاختصاص لإنجاز أعمالها في هذا الشأن.

اختصاصات اللجنة

وتختص اللجنة بتقدير مقابل التحسين على العقارات التي طرأ عليها التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، على أن يكون مقابل التحسين مساويا لنصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده.

ويتعين على اللجنة المشار إليها عند تقدير قيمة العقار، مراعاة ثمن شراء المالك الأخير له وما أحدث فيه من تعديلات أو تحسينات، وكذا ثمن المثل في الصفقات التي تمت في مدة قريبة من وقت التقدير بشأن العقارات المجاورة الواقعة في منطقة التحسين، بالإضافة إلى ما ترتايه اللجنة من معايير أخرى لإنجاز أعمالها.

وتصدر اللجنة قرارها بالتقدير خلال شهرين من تاريخ ورود الأوراق إليها، ويعرض علينا لاعتماده.

وفيما يلي نص القرار: