السيسي يوجه بتخصيص 5 مليارات جنيه دعمًا لصندوق إعانات الطوارئ للعمال

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الحكومة بضرورة تخصيص 5 مليارات جنيه دعمًا لصندوق إعانات الطوارىء للعمال.

وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية موجها الحديث إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، "إنه كلما زاد حجم القيمة بالصندوق كلما كان هناك فرصة لإعانات أكثر وأرقامها مناسبة".

وردا على استفسار الرئيس السيسي، أجاب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قائلا "إنه منذ إنشاء صندوق إعانات الطوارىء للعمال فإن له حسابا في البنوك التجارية وله عوائد ، وقام بصرف إعانات للعمالة غير المنتظمة أثناء أزمة كورونا وأيضا أثناء المشكلات التي تعرض لها قطاع السياحة، وأخيرا المتضررين من الأحداث الجارية في المنطقة والحرب على غزة التي أثرت على المنشآت السياحية في جنوب سيناء".

وأضاف مدبولي، أن إجمالي المبلغ المودع في الصندوق يبلغ 8 مليارات جنيه ويتم صرف الإعانات من العوائد، مؤكدا أنه سيتم زيادة المبلغ المخصص للصندوق بقيمة 5 مليارات وزيادة قيمة الدعم للفرد من 600 إلى 1500 جنيه.

كما شهد الرئيس السيسي، عرض 4 نماذج لمشروعات تم دعمها من خلال مبادرة "إبدأ" سواء بالشراكة أو الدعم، كما شهد الرئيس السيسي – عبر الفيديو كونفرانس – الاحتفال بإنتاج أول محرك مصري بمصنع محركات بنزين وسائل النقل الخفيف.

وكرم الرئيس السيسي، عددا من التقابيين القدامي وعمال مصر المتميزين خلال احتفالية عيد العمال بمجمع هايير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان.

كما وجه بقيام وزراة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة، وإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية المطلوبة؛ وإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، واستمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل وزيادرة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديا، وتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على منشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.