"المالية " تتلقى 102 ألف طعن على تقديرات الضريبة العقارية

وقالت ان كثير من المواطنين العاديين ومؤسسات ومنشات كبري وعدد من الشخصيات العامة والمسؤلين سددوا بالفعل الضريبة العقارية علي ممتلكاتهم رغم امكانية عدم السداد من خلال الاعتراض علي التقديرات او طلب تقسيط الضريبة وذلك لمنطقية الضريبة وعدالتها بالإضافة الي حرصهم علي  دعم مصر في ظل الظروف  التي تمر بها.

وحول اكثر المحافظات التي بها طعون اشارت الي تصدر محافظة كفر الشيخ القائمة برصيد 19.3 الف طعن يليها الجيزة 13.4 الف طعن ثم البحر الاحمر 13.3 الف طعن ثم الغربية 10.9 الف طعن  ثم القاهرة 6.9 الف طعن  ثم الدقهلية 6.750 الف طعن ثم قنا بنحو 4 الاف طعن ثم دمياط 3.9 الف طعن ثم المنيا وفي المركز العاشر القليوبية برصيد 2.7 الف طعن، ثم الاقصر 2650 طعن ثم  الشرقية 1600 طعن ثم سوهاج 1430 طعن ثم جنوب سيناء 1420 طعنا ثم الفيوم 1404 طعنا ثم اسيوط 1400 طعن ثم الاسماعيلية 1300 طعن يليها اسوان 1100 طعن يليها المنوفية 1060 طعنا  يليها في المركز العشرين بني سويف برصيد 820 طعنا يليها شمال سيناء 680 طعنا  ثم الاسكندرية 620 طعنا ثم البحيرة 580 طعنا  ثم السويس 400 طعن  ثم بورسعيد 390 طعن يليها الوادي الجديد 103 طعن واخيرا مرسي مطروح 81 طعنا فقط.

من جانبه اكد المستشار منير خطاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي ان المكتب الفني في حالة انعقاد دائم  طوال هذا الاسبوع لتذليل جميع العقبات امام انطلاق اعمال لجان الطعن بالمحافظات التي بدات بالفعل اعمالها من محافظة الفيوم حيث عقدت اليوم الاحد اولي جلساتها برئاسة المستشار مصطفي عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة ، وايضا لجنة الطعن الاولي بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد النادي، وعلي مدار الاسبوع ستعقد جلسات للنظر في الطعون بالمحافظات الاخري.

وقال ان لجان الطعن سيكون لها دور فعال في تطبيق الضريبة العقارية بصورة عادلة تراعي الظروف المعيشية والاقتصادية للمكلفين بسداد الضريبة الي جانب حق الدولة، لافتا الي ان لجان الطعن يراسها مجموعة من القضاة المشهود لهم بالكفاءة العالية الي جانب انها تضم في عضويتها خبير من مصلحة الضرائب العقارية الي جانب مهندس استشاري له خبرة عملية في تقدير قيم الوحدات العقارية.

واكد المستشار الدكتور محمود سلامة نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المكتب الفني للجان الفحص ان هدف لجان الفحص والطعن الرئيسي هو تبسيط اجراءات التقاضي وسرعة حسم اي خلاف حول تقديرات الضريبة العقارية بما يخفف من الاعباء عن المواطنين والقضاء في ذات الوقت.