مصر تستهدف بيع أصول حكومية قيمتها 3.6 مليار دولار بالعام المالي المقبل

تستهدف مصر بيع حصص في 4 شركات حكومية أو أكثر بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ في يوليو المقبل، حسب تعهدات لصندوق النقد الدولي.

وقالت الحكومة المصرية في أوراق قرضها مع صندوق النقد الدولي التي أتاحها الصندوق على موقعه الإلكتروني: «نستهدف بيع أربعة أصول أو أكثر في قطاعي الطاقة والتصنيع بقيمة 3.6 مليار دولار في العام المالي المقبل في شكل تدفقات من النقد الأجنبي».

وفي مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق، على زيادة قرض مصر من صندوق النقد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما يسمح لها بصرف 820 مليون دولار.

وتهدف الحكومة المصرية من وراء بيع هذه الأصول إلى خفض الدين العام وزيادة التدفقات الدولارية.

وأوضحت، أنها تهدف إلى تغيير تركيبة الاحتياطي النقدي بعيداً عن القروض ليتضمن العائدات الناتجة عن بيع الأصول المملوكة للدولة التي ستوضع في البنك المركزي المصري، وبالتالي سوف يدعم الهدف المتمثل في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية.

مصر تستهدف 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية 2024

وفي فبراير الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الحكومة المصرية تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024.

موازنة مصر للعام المالي الجديد

وقدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025-2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة بنحو 12 مليار دولار، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024-2025.

أضاف مشروع الموازنة، أن القيمة التي ستؤول إلى الخزانة العامة من صفقة رأس الحكمة تمثل نحو 50 % من حصيلة الصفقة و«تعد إيراداً استثنائياً غير متكرر».

وكانت مصر والإمارات قد وقعتا في فبراير الماضي صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمصر مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.

وحتى الآن، تلقت مصر 15 مليار دولار من الدفعة الأولى لمشروع رأس الحكمة، ومن المرتقب أن تحصل على باقي الاستثمارات البالغة 20 مليار دولار خلال مايو المقبل.