استثمار
تحالف صيني يبحث إنشاء مدينة نسيجية في مصر باستثمارات 300 مليون دولار
التقى حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لينيونفنج رئيس المجلس الصيني لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وذلك على هامش زيارته إلى مصر على رأس وفد من الشركات الصينية الكبرى العاملة في صناعة المنسوجات والتي نظمته جمعية المصدرين المصريين برئاسة محمد قاسم، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.
وتضمن الوفد رؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركات والتحالفات الصينية العاملة في عدة مجالات بالصناعات النسيجيه كالغزل والصباغة والطباعة، حيث أعربت تلك الشركات عن تطلعها للاستثمار في مصر كأحد اهم الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وذكر هيئة الاستثمار في بيان صحفي، أن إحدى التحالفات الصينية أبدت عن رغبتها في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة تتضمن كافة مراحل الصناعة باستثمارات تقدر بقيمة 300 مليون دولار، حيث تمتلك مصر كافة المقومات لتكون قاعدة رئيسية لصناعة المنسوجات على مستوى العالم.
وأكد حسام هيبة رئيس الهيئة، على تطلع الحكومة المصرية لجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر خاصة في قطاع الغزل والنسيج لما له من أهمية اقتصادية وتنموية، كما أنه من القطاعات التي تستهدفها الحكومة كأحد القطاعات ذات القيمة المضافة الكبيرة والتي تساهم في خلق العديد من فرص العمل.
واستعرض حسام هيبة خلال اللقاء، أهمية العلاقات المصرية الصينية، وكذا أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار أهمها منح الرخصة الذهبية للعديد من الشركات لتيسير إجراءات التشغيل والبناء، ومنح العديد من الحوافز الجمركية والحوافز الإضافية للمشروعات التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخصص جزء من استثماراتها للبحث والتطوير والتدريب.
كما دعا حسام هيبة، رئيس المجلس الصيني للمنسوجات والملابس الجاهزة والشركات المرافقة له بالتعرف عن قرب عن فرص الاستثمار في مصر من خلال زيارة عدة مواقع أهمها دمياط والسادات والعلمين الجديدة، حيث تعتزم الدولة انشاء مناطق حرة وصناعية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
كما أكد، أن الحكومة المصرية قد استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في قطاع اللوجستيات وخاصة في إنشاء طرق برية وسكك حديدية جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية وذلك لتشجيع الصادرات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تقدمها الحكومة أهمها نظام المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.