نائب وزير الإسكان يفتتح النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي لاستشاري المياه

افتتح الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي لاستشاري المياه "IWCC" تحت عنوان "الأثار الاجتماعية والاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحلية ومعالجة المياه والهيدروجين الأخضر".

وأكد الدكتور سيد إسماعيل في بيان صحفي، حرص وزارة الإسكان على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ إستراتيجية وخطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وضرورة تبادل الأفكار والخبرات مع ممثلي القطاع الخاص لتحقيق أقصي استفادة، وتوفير الخدمات بالجودة المطلوبة والتكلفة المناسبة، وكذا ضرورة العمل على رفع قدرات العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتشجيع الكوادر الشابة العاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي على الابتكار وإيجاد الحلول المستدامة والصديقة للبيئة.

وأشار، إلى النجاح الذي يحققه المؤتمر في نسخته الثالثة في تجميع مختلف الجهات المعنية بملف المياه، مضيفاً أن النجاح المحقق بالقطاع والطفرة الكبيرة في تنفيذ وإدارة المشروعات هو نتاج تنسيق كامل بين الوزارات المعنية بملف المياه، ومنها وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهات والهيئات المعنية بهذا الملف على مستوى الجمهورية وتحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، وبدعم من القيادة السياسية.

ولفت نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى نسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي حالياً على مستوى الجمهورية بالحضر والريف، كما استعرض أهم الملفات الجاري العمل بها في القطاع مثل: موقف تحلية مياه الشرب والخطة الإستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، ومجهودات التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة وجودة محطات المعالجة القائمة بغرض إعادة الاستخدام الآمن، ومشروعات معالجة المصارف الزراعية بغرض إعادة الاستخدام. 

وشدد، على اهتمام الوزارة وقطاع المرافق بالاستثمار في العامل البشري، ودعم كافة الجهات لرفع قدرات العاملين والتدريب الفني لهم بغرض الحفاظ على الاستثمارات.

وأوضح أهمية المؤتمر في إصداره الحالي، لمناقشة موضوعات تتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحلية المياه، حيث تُتيح هذه الشراكة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكانياته المالية والتقنية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، وخلق فرص عمل جديدة.