مصر ترفع احتياجاتها التمويلية 33% بموازنة 2024-2025

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة المصرية، عن زيادة احتياجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية 2024-2025، التي تبدأ بعد 69 يوماً، بنسبة 33% إلى 2.849 تريليون جنيه، 

ويناقش مجلس النواب، الموازنة يوم غد الثلاثاء، حيث يعرض محمد معيط وزير المالية أمام الجلسة العامة، أهم ما جاء في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025.

وزير المالية: إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام

وأوضح وزير المالية، في بيان صحفي، أن مشروع الموازنة الجديدة أكثر إدراكاً واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من 4 سنوات منذ انتشار وباء كورونا، على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام، اتساقاً مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر.

زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف التضخم

وأكد محمد معيط، أن مشروع الموازنة الجديدة، يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن المصري على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضاً خلق فرص العمل، وبين الحفاظ على الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

زيادة دعم المواد البترولية 33%

وأظهر البيان المالي لمشروع موزانة السنة المالية المقبلة، أن الحكومة تستهدف زيادة دعم المواد البترولية 33% إلى 154.5 مليار جنيه، في حين تتوقع ارتفاعاً طفيفاً بدعم السلع التموينية 5% إلى 134.150 مليار جنيه.

كما حددت الحكومة سعر برميل نفط برنت المرجعي في مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة عند 82 دولاراً مقابل 85 دولاراً في الموازنة الحالية.

خفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%

وتستهدف الموازنة، بحسب البيان، معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6% والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير، بما يؤدي إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي، على أن يقوده القطاع الخاص تعزيزاً لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنوياً.

زيادة مخصصات التعليم والصحة

وأكّد البيان المالي، ارتفاع مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي بمشروع الموازنة، إذ تبلغ موازنة التعليم الجامعي وقبل الجامعي 858 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه بزيادة كبيرة تصل إلى 268 مليار جنيه، وهي الأكبر في موازنات التعليم على الإطلاق.

تخصيص 140 مليار جنيه للبحث العلمي

أما في الإنفاق على قطاع الصحة، فتمّ تخصيص 496 مليار جنيه مقارنة بنحو 397 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 100 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%، بينما خصصت الموازنة للبحث العلمي 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة قدرها 40 مليار جنيه.