مجلس النواب : إقرار 55 مادة من مشروع قانون «التأمين الموحد»

انتهى مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، من مناقشة وإقرار 55 مادة من مواد مشروع قانون "التأمين الموحد"، على أن يستكمل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع القانون في جلسة قادمة.

وجاءت موافقة المجلس على المواد سالفة الذكر، بعد استيفاء الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك عقب استعراض الدكتور النائب محمد سليمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.

قانون موحد لتنظيم الرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر

ويستهدف مشروع القانون المعروض، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

استحدا مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية

وقال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة المشتركة، إنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 بالإضافة إلى المواد من "747" إلى "771" من القانون المدني المصري، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى فمثلا أحكام التأمين الإجباري التي يوجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدث مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع 

أضاف سليمان، أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2007 والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر

ويستهدف مشروع القانون كذلك، العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تلقى اهتماما بالغا من الحكومة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين

كما يهدف مشروع القانون، التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي "موجات المد العاتية" والأمطار الغزيرة.

تطوير منظومة التأمين الاختياري 

ويستهدف مشروع القانون أيضا، تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا وهي: "المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذي يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر"، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك الصناديق.