وزير "التخطيط": الإقتصاد المصرى يحقق نمو 5.6٪ من العام المالى الحالى

أعلن ذلك الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مشيراً إلى أن هذا التحسّن يرجع إلى استمرار دوران عجلة الإنتاج واستعادة الاقتصاد المصري لعافيته وذلك بعد الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الحالية، والهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار والحد من البطالة وارتفاع الاسعار.

وأشار العربي إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق (الأسعار الجارية) قد حقق زيادة بنسبة 14٪ و15٪ خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2014/2015 على التوالي، مقارنة بالربع الثاني والنصف الأول من العام المالي السابق له.

ويقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بنحو 567.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي 2014/2015 مقارنة بـ 499.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق لها ليصل خلال النصف الأول من العام المالي 2014/2015 إلى تريليون و171.4 مليار جنيه، مقارنة بـتريليون و17.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأكد الوزير أن الاستهلاك النهائي ما زال هو المحفز الأساسي للنمو الاقتصادي حيث أسهم بنحو 4.3 نقطة مئوية في النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، في حين ساهمت الاستثمارات بنحو 0.83 نقطة مئوية خلال نفس الفترة، بينما كانت مساهمة الصادرات بالسالب بنحو 0.83 نقطة مئوية، وانطبق ذات الوضع خلال النصف الأول من العام المالي 2014/2015 بأكمله، حيث ظل الاستهلاك النهائي هو المحفز الأساسي للنمو. مع ملاحظة أن مساهمة الاستثمارات في النمو الاقتصادي مستمرة في الزيادة منذ بداية العام المالي الحال وذلك نتيجة لزيادة ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري والإصلاحات الجادة التي نفذتها الحكومة خلال الفترات السابقة.

وباستثناء قطاع الأنشطة الاستخراجية، شهدت معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ارتفاعاً في معدلات النمو خاصة قطاع السياحة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمرافق العامة، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والصناعة، وجاءت النسبة الغالبة من الزيادة في قطاعات السياحة الذي حقق ارتفاعاً ملحوظاً، وكذلك قطاعات الصناعة ( 17.2٪) والتشييد والبناء (9.5٪) وقناة السويس (7.2٪) خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

ولذلك ساهمت قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة مجتمعة بنسبة 94.2٪ في النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال النصف الأول من العام المالي2014/2015، الأمر الذي يشير إلى استجابة قطاعات الاقتصاد القومي بشكل إيجابي للسياسات الاقتصادية والنقدية المطبقة.

أشار د. أشرف العربي إلى أن الاستثمارات الكلية قد حققت معدلاً للنمو بلغ 20.2٪ في الربع الأول و17.3٪ في النصف الأول من العام المالي 2014/2015. وسجلت قطاعات الأنشطة الاستخراجية والصناعة والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وقناة السويس مجتمعة نسبة 65٪ في الهيكل القطاعي للاستثمارات، وتعكس هذه الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات استجابة المستثمرين للتحسن التدريجي في مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للاستثمارات العامة الكبيرة في البنية التحتية والتي تؤثر ايجابياً على بيئة الاستثمار.

واستحوذت استثمارات القطاع الخاص على النسبة الأكبر في هيكل الاستثمارات الكلية خلال الربع الثاني والنصف الأول لتصل إلى 65.5٪ و70.2٪ على التوالى فى العام المالي 2014/2015، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة، ويعود ذلك إلى حل معظم المشكلات التي واجهها المستثمرين خلال الفترة الماضية وسعي الحكومة إلى المزيد من الشفافية والإصلاحات التشريعية والتنظيمية مما يزيد الشعور بالأمان لدى المستثمرين.

وانعكس ذلك على سوق العمل ومعدلات البطالة حيث استمر معدل البطالة في التراجع من 13.4٪ في ديسمبر 2013 إلى 12.9٪ من إجمالي قوة العمل ديسمبر2014.