«المشاط»: الإصلاحات الهيكلية تقلل مخاطر تعرض الاقتصاد للصدمات وتعزز تمكين القطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في مؤتمر «إعادة التفكير في السياسة الاقتصادية: التغيير الهيكلي»، الذي نظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أحد أبرز مراكز الأبحات في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تناول المؤتمر الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي الذي يشهد فيه العالم أزمات متعددة، وتجارب الدول في تنفيذ سياسات تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في وقت يشهد فيه العالم أزمات متتالية ومتشابكة، بات من الضروري تحقيق تغيير هيكلي وإصلاح في السياسات الاقتصادية، لاسيما على مستوى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وإعادة رسم للأولويات، موضحة أن الإصلاحات الهيلكية وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي بمثابة استراتيجيات يعزز بعضها بعضًا من أجل دفع النمو وتحقيق الاستقرار.

سياسات الاستقرار الاقتصادي تُعالج الاختلالات على المدى القصير

وأشارت، إلى أن سياسات الاستقرار الاقتصادي تُعالج الاختلالات على المدى القصير، بينما تضمن الإصلاحات الهيكلية دعم صمود ومرونة الاقتصاد وتضع أساسًا للاستقرار على المدى الطويل مما يقلل الاقتصاد للتعرض للصدمات الخارجية ويساعد من التخفيف من الاختلالات.

الصدمات الخارجية تعرقل استدامة الإصلاحات الهيكلية بالدول النامية

ولفتت «المشاط»، إلى أن الصدمات الخارجية تحول دون استدامة الإصلاحات الهيكلية في الدول النامية وهو ما يتسبب في اتساع الفجوة بين الاقتصاديات المتقدمة والنامية، ويستلزم تسريع الإصلاحات لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح.

السياسات الصناعية عنصرًا رئيسيًا في الإصلاحات الهيكلية

وأوضح، أن السياسات الصناعية تعد عنصرًا رئيسيًا في الإصلاحات الهيكلية حيث تعمل على دعم التنافسية الاقتصادية، لكنها تحتاج إلى سياسات مالية داعمة لتحقيق النتائج المرغوب فيها والتحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي.

ونوهت بأنه في الوقت الذي تواجه فيه الاقتصاديات النامية والناشئة حاجة متزايدة لتسريع الإصلاحات الهيكلية، فإن السياسات الصناعية تشكل أهمية كبيرة من خلال زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة والنظيفة بما يدفع الانتقال إلى اقتصاد أكثر حضرة، وخلق فرص العمل وتحفيز الابتكار.

التحول الأخضر

كما أكدت، أنه في ضوء الدعوات العالمية لتحقيق التحول الأخضر في التجارة العالمية وإنشاء سلاسل القيمة المستدامة، يجب تعزيز الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة باعتباره أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد.

دمج معايير الاستدامة البيئية تدريجيًا في المشروعات

وشددت على التزام الدولة المصرية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، واتباع بيئة مواتية لتعزيز المسار الاقتصادي المستدام، مضيفة أن الحكومة تعمل على دمج معايير الاستدامة البيئية تدريجيًا في المشروعات حيث تخطط زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الاستثمارات العامة لمستوى 50% خلال العام المالي 2024-2025، كما شرعت الحكومة في تطوير استراتيجية جديدة للصناعة لتشجيع النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أبرز شركاء التنمية لمصر.

تمكين القطاع الخاص

وأكدت، على تركيز الدولة في هذا التوقيت لتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره عنصرًا محوريًا في دعم النمو الشامل والمستدام من خلال عدد من المحاور والآليات والإجراءات التي يعمل عليها الصندوق السيادي، ووضع معايير واضحة من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى مستوى 65% خلال العامين المقبلين، فضلًا عن تعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح ودعم آليات التنافسية مع شركات القطاع الخاص.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تعمل على المضي قدمًا لتبني سياسات تعمل على تنشيط النمو الاقتصادي والتركيز على القطاعات الأعلى قيمة مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.