صندوق النقد: ديون أمريكا والصين تفاقم ضغوط المالية العامة العالمية

قال مسؤولون في صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاديين المنافسين الكبيرين في العالم، الصين والولايات المتحدة، سيقودان معظم الزيادة في الديون العامة العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، إذ يخلق الإنفاق الأمريكي مشاكل للعديد من البلدان الأخرى عبر إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

ومن المتوقع أن يتضاعف الدين العام في كلا الاقتصادين تزامنا في ظل السياسات الحالية تقريباً بحلول عام 2053"، وفق ما أوضحه صندوق النقد الدولي في تقريره للمراقبة المالية، وهو نظرة عامة على تطورات المالية العامة العالمية.

 أضاف:"بالتالي، فإن كيفية إدارة هذين الاقتصادين لسياساتهما المالية يمكن أن يكون لها آثار عميقة على الاقتصاد العالمي، وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات المالية الأساسية في الاقتصادات الأخرى"، وفقاً لما ذكرته اقتصاد الشرق.

ويجعل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، الحياة صعبة بالنسبة للعديد من البلدان من خلال زيادة قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة، وزيادة أعباء الديون على البلدان التي اقترضت بالعملة الأمريكية.

وقال فيتور جاسبار، مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، في مقابلة أجريت معه: "أسعار الفائدة المرتفعة وغير المؤكدة في الولايات المتحدة تؤثر على تكلفة التمويل في أماكن أخرى من العالم. التأثير كبير جداً".

أما بالنسبة للصين، حذر الصندوق من أن التباطؤ الأكبر من المتوقع في الصين، "الذي من المحتمل أن يتفاقم بسبب التشديد المالي غير المقصود نظراً للاختلالات المالية الكبيرة في الحكومات المحلية"، يمكن أن يخلق مخاطر بالنسبة لبقية العالم من خلال انخفاض مستويات التجارة الدولية، والتمويل الخارجي والاستثمارات.

وتوقع التقرير، أن ينخفض ​​العجز الأولي الإجمالي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، من 5.5% في 2023، ولكن مع وجود مخاطر كبيرة تهدد المالية العامة في العديد من البلدان.