الأمم المتحدة: فجوة تمويل التنمية تقفز لـ 4.2 تريليون دولار عالمياً

حذر تقرير حديث من أن تحديات التمويل تقع في صميم أزمة التنمية المستدامة في العالم، حيث تحول أعباء الديون الهائلة وتكاليف الاقتراض المرتفعة دون استجابة البلدان النامية لمجموعة الأزمات التي تواجهها.

وقال تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة بعنوان "تمويل التنمية عند مفترق طرق"، إنه لا يمكن إنقاذ أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال زيادة هائلة في التمويل وإصلاح البنية المالية الدولية، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".

وشددت المنظمة الأممية على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع من أجل سد الفجوة في تمويل التنمية، والتي تقدر الآن بنحو 4.2 تريليون دولار سنويًا، مسجلة ارتفاع من 2.5 تريليون دولار قبل جائحة "كوفيد-19".

ومن ناحية أخرى، ألقت التوترات الجيوسياسية المتزايدة والكوارث المناخية وأزمة تكاليف المعيشة العالمية بظلالها على المليارات من البشر، مما أدى إلى تقويض التقدم المحرز في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من أهداف التنمية.

في السياق، قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 2.8% فقط بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط التاريخي، ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي.

وأصدر الصندوق فصلًا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، المقبل أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بتباطؤ مطرد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009.

وأضاف الصندوق: "بدون خطوات طامحة لتعزيز الإنتاجية، فمن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي"، محذرًا من أن توقعات النمو الضعيف يمكن أن تثبط الاستثمار وقد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ.