«المشاط» تؤكد أهمية التعاون مع البنك الدولي لتعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار

أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.

ولفتت، إلى ضرورة تقديم البنك الدعم الفني لجميع الجهات المصرية المعنية بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، من خلال تنظيم مجموعات عمل وطنية، وعقد عدد من ورش العمل التي تتناول أفضل سبل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة، مع أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، والمدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي ستيفان جيمبرت، ومساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية الدكتورة شيرين الشرقاوي، بحضور فريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي.

واستهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، والتعرف على أهم ما انتهت إليه بعثة البنك الدولي التي بدأت أعمالها مطلع أبريل الجاري، لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

واستعرض مسئولو البنك الدولي، أهم ما انتهت إليه أعمال بعثة البنك الدولي، حيث تم طرح عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن قدرتها على تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.

من جانبه أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة؛ لدعم جهودها في تنمية الاقتصاد المصري، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ خطتها بشأن وثيقة سياسات ملكية الدولة.

واستعرض أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، محاور النقاش مع بعثة البنك الدولي خلال فترة عملها في مصر، والمقترحات والأفكار والتجارب الدولية التي من ِشأنها دعم الحكومة المصرية على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك خطتها نحو إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.